بعد كشف شبكة تمويل الإخوان... دعوات لحظر حزب "جبهة العمل الإسلامي"

تشهد الساحة السياسية الأردنية تصاعدًا ملحوظًا في الدعوات لحظر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في ظل ما كشفته التحقيقات الرسمية الأخيرة من تجاوزات مالية وتنظيمية خطيرة، طالت بنيته ونشاطاته وشبكة تمويله التي امتدت من الداخل إلى الخارج.

النائب الأردني محمد الجراح اعتبر أنّ حل الحزب بات ضرورة وطنية، مشددًا على أن الحزب لا يمثل معارضة وطنية حقيقية، بل هو مشروع إيديولوجي مشبوه يستغل الديمقراطية لتهديد استقرار الدولة وتشويه مؤسساتها.

الجراح: "حل الحزب بات ضرورة وطنية، لأنّه لا يمثل معارضة وطنية، بل هو مشروع إيديولوجي مشبوه يستغل الديمقراطية لتهديد استقرار الدولة وتشويه مؤسساتها".

وتساءل الجراح، في تصريح صحفي نقله موقع (إرم)، عن منطق السماح لحزب يهاجم الدولة من الداخل ويخدم أجندات مرفوضة شعبيًا وقانونيًا بالاستمرار في العمل تحت غطاء الشرعية.

من جانبه، شدد السياسي الأردني الدكتور خلف الطاهات على أنّ حل الحزب لم يعد خيارًا سياسيًا، بل أصبح مطلبًا وطنيًا لا مفرّ منه، لحماية الدولة من حالة الفوضى والتلاعب بالشعارات التي تستغل مشاعر الأردنيين وقضاياهم الوطنية لتمويل مشاريع سياسية واقتصادية مشبوهة.

الطاهات: "حل الحزب لم يعد خيارًا سياسيًا، بل أصبح مطلبًا وطنيًا لا مفرّ منه، لحماية الدولة من حالة الفوضى والتلاعب بالشعارات التي تستغل مشاعر الأردنيين وقضاياهم الوطنية".

وأوضح الطاهات، في مقالة نشرها عبر (العين الإخبارية)، أنّ الأردن منح مساحة كبيرة من الحريات، لكن حين تتحول هذه المساحة إلى ثغرة تُخترق منها سيادة الدولة، يصبح من الواجب الوطني أن يُقال كفى، مشيرًا إلى أنّه لا مكان في الأردن لمن يجمع المال باسم الوطن ليدفعه نحو الفوضى.

أمّا الوزير السابق وعضو مجلس النواب محمود الخرابشة، فقد أكد في تصريح صحفي لقناة (رؤيا)، أنّ التحقيقات كشفت عن استخدام مقرات الحزب في أنشطة تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يفتح الباب أمام الهيئة المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إغلاق مقرات الحزب أو حله وفقًا لقانون الأحزاب. 

وأضاف الخرابشة أنّ الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: لا مجال للعبث بأمن الأردن، ولا أحد فوق القانون، سواء كان فردًا أو حزبًا أو جماعة.

الخرابشة: "التحقيقات كشفت عن استخدام مقرات الحزب في أنشطة تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يفتح الباب أمام إغلاق مقرات الحزب أو حله وفقًا لقانون الأحزاب".

وتشير هذه التصريحات إلى توافق واسع النطاق حول ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الحزب، واعتبار استمراره في العمل تحت مظلة الشرعية أمرًا يتعارض مع استقرار الدولة الأردنية وسيادتها.

وقد كشفت السلطات الأردنية في تحقيقاتها أنّ أموال الجماعة كانت تُصرف على أحد الأحزاب، وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكذلك دفع رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، وتمويل حملاتهم الدعائية.

وأظهرت التحقيقات أنّ الجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقَّدة، كانت مواردها تأتي من جمع التبرعات بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أُقيمت بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل البلاد وخارجها.