بعد "قنبلة" تكساس: هل اقتربت واشنطن من تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟

أصدر حاكم ولاية تكساس الجمهوري (غريغ أبوت) قراراً بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. 

وبرّر مكتب الحاكم هذا القرار بأنّ الجماعة تسعى إلى تطبيق إيديولوجيتها بالقوة، وهو ما يتنافى مع قيم الحفاظ على التنوع في الولاية ذات القاعدة السكانية الضخمة والمتنوعة، وفق ما نقلت (فرانس برس). 

وأكد (أبوت) في بيانه: "لطالما أوضحت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أهدافهما: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة، وترسيخ سيادة الإسلام على العالم." 

وأضاف: "صنّفتُ جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية."  

وأكّد أنّ هؤلاء المتطرفين "غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أيّ ممتلكات عقارية في تكساس".

وتُعرف تكساس بأنّها معقل للحزب الجمهوري ومركز متقدم للهواجس الأمنية، لا سيّما بعد وقوع هجمات ذات دوافع متطرفة وحالات إطلاق نار عشوائي بدوافع عنصرية في الولاية، كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب.

وقد ندّدت منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، التي لديها ثلاثة فروع في تكساس، بالقرار ووصفته بأنّه "تشهيري"، ولا يستند إلى "أساس واقعي أو قانوني."  

واتهمت المنظمة الحاكم (أبوت) بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين" بهدف تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرته شبكة (الإندبندنت).

ويُشار إلى أنّ تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية يقع عادة ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات. غير أنّ (أبوت) سبق له تصنيف عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية منظمة إرهابية أجنبية في أيلول (سبتمبر) 2024، قبل أن يلحقه الرئيس دونالد ترامب بالتصنيف الفيدرالي في شباط (فبراير) 2025.

في موازاة القرار المحلي في تكساس، تدرس وزارة الخارجية الأمريكية قراراً وشيكاً قد يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على مستوى عالمي، بالتعاون مع المكتب القانوني للوزارة والخبراء القانونيين والدبلوماسيين، وفق ما نقل موقع (الرأي اليوم).

ويُتوقع أن يترتب على قرار التصنيف الفيدرالي تداعيات قانونية ومالية واسعة، بما في ذلك فتح الباب أمام إجراءات تحفظية وملاحقات مالية ضد أفراد ورجال أعمال ومؤسسات يُشتبه بعلاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان. 

ومن المتوقع أن تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية قوائم موسعة تضم أسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت أطر ترتبط بالإسلام السياسي، بحسب معطيات مسرّبة من واشنطن.  

وفي السياق نفسه، ذكر موقع (أخبار 24) أنّ هناك معلومات تشير إلى أنّ دولاً عربية زودت واشنطن بقوائم تفصيلية تتعلق بجهات مرتبطة بالإخوان، وتخضع هذه القوائم حالياً للتدقيق القانوني والإجرائي المشترك بين وزارات الخزانة والخارجية.

وأكّدت مصادر خاصة لـ (حفريات) من واشنطن أنّ قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على المستوى الفيدرالي بات وشيكاً.

وتشير المعطيات إلى أنّ الخبراء القانونيين والدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمكتب القانوني للوزارة، بالتعاون مع مكتب تنسيقي مشترك في وزارة الخزانة، قد أوصلوا الإجراءات إلى مراحلها النهائية لاعتماد التصنيف العالمي.

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات قانونية ومالية غير مسبوقة، حيث تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لوضع قوائم موسعة تشم: أفراداً ورجال أعمال يُشتبه بعلاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، ومؤسسات وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت أطر ترتبط بالإسلام السياسي.

ومن المتوقع أن يشمل التصنيف كيانات إسلامية فاعلة في دول عربية أخرى، إضافة إلى النسخة السورية للتنظيم وواجهاته الخيرية والاقتصادية.