بعد قرار قضائي حاسم... هل بدأت باريس معركة تفكيك شبكات الإخوان؟

أيد القضاء الإداري الفرنسي في مدينة نانت "غربي البلاد"، قرار حظر تجمع "لقاء المسلمين في الغرب"، الذي كان مقرراً عقده في مسجد السلام بالقرب من حي مالاكوف، واضعاً حداً لمحاولات تنظيم الإخوان المسلمين التمدد عبر لافتات دينية ومجتمعية داخل الأراضي الفرنسية.

وجاء القرار القضائي إثر رفض المحكمة الطعن المقدم من منظمي الفعالية ضد قرار المنع الصادر عن محافظة "لوار-أتلانتيك" ووزارة الداخلية الفرنسية، استناداً إلى تقييم أمني يفيد بأنّ الأطروحات والأقوال المتوقع إلقاؤها خلال الحدث تشكل تهديداً وإضراراً بالتماسك الوطني وكرامة الإنسان.

وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، القرار بأنّه "خطوة مهمة" و"تقدّم ملموس" في مواجهة ما سمّاه "تسلل جماعة الإخوان". وأكد لوكورنو، عبر منشوره على منصة (إكس)، ضرورة تعامل الجمهورية الفرنسية بحزم ودقة قانونية صارمة في مواجهة "الإسلام السياسي".

من جانبه، دعا وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة احترام هذا القرار والالتزام بمقتضياته القانونية، معتبراً المصادقة القضائية خطوة لحماية المجتمع من الفكر المتطرف.

وفي القاهرة، أثار القرار الفرنسي ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والبرلمانية المصرية، حيث أكد نواب وأحزاب أنّ التحرك الفرنسي يمثل اعترافاً أوروبياً متأخراً بصحة الرؤية التاريخية للدولة المصرية التي لطالما حذرت من خطورة هذا التنظيم ومخططاته التخريبية.

وأكد رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي أنّ تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي تعكس إدراكاً متزايداً داخل أوروبا لخطورة توظيف الدين في العمل السياسي، مشيراً إلى أنّ التجربة المصرية مع الجماعة كانت كاشفة للعالم، وأنّ ثورة (30 يونيو) أنقذت المنطقة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة الوطنية.

بدوره أوضح النائب السعيد غنيم أنّ الحسم القانوني الفرنسي يكشف حجم القلق الأوروبي المتصاعد من أنشطة الإسلام السياسي، مشدداً على أنّ مواجهة الفكر المتطرف تتطلب اليوم تعاوناً دولياً وتنسيقاً استخباراتياً موحداً، في حين لفت النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ فرنسا بدأت تدرك بشكل عملي حجم المخاطر التي تمثلها جماعة الإخوان على تماسك المجتمعات الأوروبية ومحاولاتها اختراق الجاليات، مؤكداً أنّ القرار ستكون له تداعيات مهمة تدفع دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لتشديد الرقابة على تمويل الجماعة وتجنيدها.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب عمر الغنيمي أنّ اعتراف باريس بـ "تسلل الإخوان" يدق ناقوس الخطر ويثبت أنّ الإرهاب لا وطن له، مؤكداً أنّ القيادة السياسية المصرية كانت حائط الصد الأول عالمياً في تعرية التنظيم.

واختتم عضو مجلس النواب النائب رمضان بطيئة بالقول إنّ الخطوة الفرنسية بمثابة شهادة دولية بانتصار الإرادة المصرية، مطالباً بتضافر الجهود الدولية والبرلمانية لتشديد الحصار على التنظيم، وتبنّي استراتيجية شاملة لا تقتصر على حظر الأنشطة المؤقتة، بل تمتد لتجفيف المنابع المالية والفكرية، وملاحقة عناصر الجماعة الفارّة صوناً للسلم والأمن الدوليين.