بعد إعدام أكبري... تعرف على مسؤولين إيرانيين وقعوا تحت مقصلة النظام

بعد إعدام أكبري... مسؤولون إيرانيون وقعوا تحت مقصلة النظام

بعد إعدام أكبري... تعرف على مسؤولين إيرانيين وقعوا تحت مقصلة النظام


15/01/2023

بعد إعدام المسؤول الإيراني السابق علي رضا أكبري الذي تنقل بين مناصب عديدة في أجهزة صنع القرار الإيراني بتهمة التجسس، سلطت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها  الضوء على المسؤولين الذين حوكموا بالتهمة ذاتها، بعد نقل معلومات حساسة لدول أخرى، خصوصاً في المجالين النووي والعسكري.

وواجه عدد من المسؤولين المرتبطين بالمجالات الحساسة، مثل الحقول العسكرية والأمنية والملف النووي، اتهامات بالتجسس، وحكم على أغلبهم بعقوبات تصل إلى الإعدام، والفصل من المناصب الرسمية، والسجن.

ففي أيار (مايو) 2016 أعلن نائب الرئيس الإيراني السابق مجيد أنصاري عن إعدام مسؤول إيراني بتهمة التجسس، ولم تكشف السلطات عن هوية المسؤول الرفيع، لكنّ أنصاري قال إنّه "تغلغل" في بعض الدوائر. وتداولت حينها معلومات صحافية عن إعدام مسؤول ملف إسرائيل في دائرة مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية، بتهمة التجسس لإسرائيل.

عدد من المسؤولين المرتبطين بالمجالات الحساسة، مثل الحقول العسكرية والأمنية والملف النووي، وُجّهت لهم اتهامات بالتجسس، وحكم عليهم بالسجن والإعدام

وفي السياق ذاته، اعتُقل عبد الرضا دري أصفهاني بتهمة التجسس في تموز (يوليو) 2016، وهو أبرز الخبراء الماليين في المفاوضات النووية خلال عهد حسن روحاني.

وقد شغل منصب مسؤول الشؤون المصرفية في الفريق المفاوض النووي، وكان ممثلاً للبنك المركزي في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015.

وبعد شهور من اعتقاله في ظروف غامضة على يد جهاز استخبارات "الحرس الثوري" بتهمة "التجسس" خلال المفاوضات النووية، أدين في المحكمة بـ (10) أعوام سجناً، بتهمة "التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية والكندية"، و"التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وكذلك "عدم رفع العقوبات عن البنوك الإيرانية" بعد التوصل إلى الاتفاق النووي. واتُهم أيضاً بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي، وإضافة البنود المتعلقة باتفاقية "فاتف" (مجموعة مراقبة العمل المالي) المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

يحمل دري أصفهاني الجنسيتين الإيرانية والكندية، وذكرت تقارير إيرانية أنّه يحمل الجنسية البريطانية.

أمّا حسين موسويان الذي يقيم حالياً في الولايات المتحدة، وشغل سابقاً مناصب دبلوماسية من بينها السفير الإيراني لدى ألمانيا، فقد واجه تهماً بالتجسس على خلفية عضويته في الفريق المفاوض النووي إبّان تولي روحاني منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، في عهد رئاسة محمد خاتمي.

ولعب موسويان دور المتحدث باسم الفريق المفاوض النووي، واليد اليمنى لروحاني، وانتهى دوره في الفريق المفاوض النووي في بداية حكومة محمود أحمدي نجاد، وتولى علي لاريجاني منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

واعتقل موسويان في نهاية نيسان (أبريل) 2007 بتهمة "التجسس والتخابر مع الأجانب والدعاية ضد النظام"، ولكن أطلق سراحه بعد أيام بتقديم كفالة مالية، واتهمته الاستخبارات الإيرانية حينها بـ "تقديم معلومات عن البرنامج النووي للسفارة البريطانية".  

ممّن وُجّهت لهم الاتهامات: مجيد أنصاري، وعبد الرضا دري أصفهاني، وحسين موسويان، وشاهين دادخواه، والعالم شهرام أميري

وأسقط القضاء الإيراني التهم في البداية، لكنّ أحمدي نجاد مارس ضغوطاً على وزير الاستخبارات حينذاك غلام حسين محسني إجئي (رئيس القضاء الحالي)، والادعاء العام في طهران، لإدانة موسويان.

في نيسان (أبريل) 2008 أدين موسويان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وحرمانه (5) أعوام من المناصب الحكومية، بتهمة "الإخلال بالأمن القومي".   

أمّا شاهين دادخواه، فكان عضواً في الفريق المفاوض النووي، ومستشاراً لروحاني خلال المفاوضات النووية لعام 2003. وهو موظف سابق في دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، وحضر مفاوضات إيرانية - أمريكية - عراقية في بغداد بعد عام 2003. وبدأ تعاونه مع وزارة الاستخبارات عندما كان يقودها علي يونسي أحد أبرز وزراء الحكومة الإصلاحية برئاسة خاتمي.

اعتُقل دادخواه في كانون الأول (ديسمبر) 2010 بتهمة التعاون مع دول متخاصمة، وأمضى (14) شهراً في الزنزانة الانفرادية، قبل نقله إلى الأقسام العامة بسجن "إيفين"، وأدانته محكمة "الثورة" بالسجن (7) أعوام. 

في الإطار ذاته، يمكن التطرق لاختفاء العالم المتخصص في النظائر المشعة للاستخدامات الطبية شهرام أميري الذي عمل في جامعة "مالك الأشتر" الخاضعة لـ "الحرس الثوري".

الأشتر هرب إلى الولايات المتحدة في ربيع 2009، وقدّمت السلطات روايات متضاربة حول اختفائه، وظهر في مقطع فيديو في السفارة الباكستانية التي ترعى المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، يدّعي اختطافه من قبل الإدارة الأمريكية، وطالبت طهران بإعادته في 2010، وفور وصوله إلى طهران اعتقل من قبل جهاز استخبارات "الحرس الثوري".

واختفى أميري فترة (20) شهراً، إلى أن أعلنت السلطات إعدامه بشكل مفاجئ في آب (أغسطس) 2016.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية