بعد إسقاط عضوية نائبهم... هل بدأت الدولة الأردنية تفكيك كتلة "الإخوان" تحت قبة البرلمان؟

 تلقى التيار الإسلامي في الأردن ضربة قانونية جديدة تحت قبة البرلمان، بعد أن أيدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكماً نهائياً يقضي بحبس النائب عن "حزب الأمة" (ذراع الإخوان المسلمين السياسية) حسن الرياطي لمدة عامين، وهو ما يترتب عليه دستورياً سقوط عضويته النيابية وشغور مقعده بشكل فوري.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر عام 2021، إثر مشاجرة عنيفة وقعت داخل مجلس النواب بين النائب حسن الرياطي والنائب السابق شادي فريج. وبناءً على الحادثة أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً بحبس الرياطي لمدة عامين، ليكتسب الحكم الصفة القطعية والنهائية بعد تأييد محكمة الاستئناف له.

وبعد الحكم القضائي يصبح سقوط عضوية الرياطي نافذاً بحكم الدستور تلقائياً دون الحاجة لتصويت أو قرار من مجلس النواب؛ إذ تنص المادة 75 من الدستور الأردني على فقدان العضوية مباشرة في حال صدور حكم قطعي بعقوبة سالبة للحرية تتوافر فيها شروط عدم الأهلية.  

وتأتي هذه الخطوة بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين في نيسان (أبريل) 2025، وتصويب أوضاع ذراعها السياسية "جبهة العمل الإسلامي" وتغيير اسمها إلى "حزب الأمة" في الشهر ذاته من عام 2026 تماشياً مع قانون الأحزاب الجديد الذي يحظر التسميات على أساس ديني.

ووفقاً لمصادر شبكة "الإندبندنت" من داخل حزب الأمة، فإنّ أربعة نواب آخرين من الكتلة يواجهون حالياً ملاحقات وسجالات قضائية منظورة أمام المحاكم بواقع 12 قضية مختلفة، ممّا يهدد بتقليص إضافي في الحضور البرلماني لتنظيم الإخوان المسلمين وتضييق هامش مناورته السياسية تحت القبة.

وفي ظل القيود المتزايدة داخل البرلمان، يتجه نواب حزب الأمة نحو معركة تشريعية وسياسية أخرى خارج أسوار العبدلي. حيث أظهر الحزب معارضة شرسة لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي قدمته الحكومة، والذي يسعى لتقليص صلاحيات رؤساء البلديات وتوسيع الرقابة الحكومية.

وتشير شبكة "الإندبندنت" إلى أنّ الحركة الإسلامية تنظر إلى انتخابات البلديات واللامركزية كـ "رئة سياسية بديلة" ومنفذ أخير للحفاظ على نفوذها الشعبي. وتركز قيادات الحزب عيونها على البلديات الكبرى ذات الثقل الانتخابي والديموغرافي الحاسم، وخاصةً بلديتي الزرقاء وإربد، حيث يمثل الفوز برئاستهما فرصة لإعادة بناء القواعد الشعبية من بوابة "الخدمة المجتمعية" المباشرة بعيداً عن الرقابة البرلمانية المشددة.