بعد أسابيع من المحرقة الإسرائيلية.. قطاع غزة يواجه كارثة اقتصادية

وفقاً لتحليل جديد أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنّ الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، قد تؤدي إلى إعادة الاقتصاد الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية لعقود من الزمن إلى الوراء، وبحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة الأممية، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الفقر بمقدار (300) ألف شخص. وأدّى نزوح ما يقرب من (1.5) مليون شخص في غزة، منذ بدء القتال، وفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى تفاقم حالة الفقر، في حين أدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الوقود، بالإضافة إلى القيود الصارمة على الغذاء والماء والإمدادات الطبية، إلى وصول الأزمة الإنسانية إلى مستوى الكارثة.

وأشار عبد الله الدرديري، مدير المكتب الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الخلل الكبير الذي يعانيه الاقتصاد في الضفة الغربية، والمسؤول عن 82% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، موضحاً أنّ الحرب تزامنت مع موسم جمع الزيتون والحمضيات، الأمر الذي عطّل عملية الحصاد. وأضاف أنّ "الموسم السياحي انتهى عملياً، والزراعة والسياحة تمثلان 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية".

بالإضافة إلى ذلك، قال الدرديري: إنّ هناك اضطرابات كبيرة في مجال التجارة، وفي تحويل الأموال من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية.

مستويات قياسية في معدلات الفقر

المقاييس الاقتصادية الرئيسية انخفضت بشكل كارثي، بما في ذلك معدلات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقاً لتحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ممّا أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الأشخاص في براثن الفقر، وهو تأثير اقتصادي لم يسبق له مثيل في الصراعات المسلحة؛ في سوريا وأوكرانيا، أو في أيّ حرب سابقة بين إسرائيل وحماس. 

التقرير لفت إلى أنّ الأحداث المأساوية في القطاع أدّت إلى الإجهاز على 61% من فرص العمل في غزة، و24% من فرص العمل في الضفة الغربية. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 4.2% بعد شهر واحد من الحرب، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، أي خسارة تبلغ نحو (857) مليون دولار. وفي الشهر الثاني من الحرب ارتفع الرقم إلى (1.7) مليار دولار، أي خسارة حوالي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.  

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ومقره رام الله بالضفة الغربية، قال في بيان له: إنّ "اقتصاد غزة توقف عن العمل اعتباراً من الربع الأخير من العام 2023، وسيستمر كذلك إلى أجل غير مسمّى".

رولا دشتي: ارتفعت معدلات البطالة بنحو 46% في قطاع غزة، أي أعلى بـ (3) مرات ونصف من نسبة البطالة في الضفة الغربية البالغة 13%

من جهتها، قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغربي آسيا: إنّه في بداية العام 2023 كانت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث يبلغ مستوى الفقر (6) دولارات في اليوم للشخص الواحد، بينما ارتفعت معدلات البطالة بنحو 46%، في قطاع غزة، أي أعلى بـ (3) مرات ونصف من نسبة البطالة في الضفة الغربية البالغة 13%، قبل أن تأتي الحرب وتجهز على أيّ أمل في الإصلاح الاقتصادي. وأضافت: "مستوى الدمار لا يمكن تصوره، وهو غير مسبوق في غزة".

يُذكر أنّه طوال عقدين من الزمن كان النمو الاقتصادي في غزة أقرب إلى الركود، بالتزامن مع الصراع المتواصل، والقيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع. وبحسب تقرير أخير لـ (الواشنطن بوست)، فإنّه مع قلة الاستثمارات وندرة فرص العمل، انخفضت مستويات المعيشة مع تزايد الفقر بين سكان غزة. وفي العام الماضي اعتمد 80% من السكان على المساعدات الدولية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وبحسب تقديرات مؤسسة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الـ (أونكتاد)، فإنّ إجمالي الخسارة الاقتصادية لقطاع غزة بين عامي 2007 و2018 بلغ (16.7) مليار دولار.

وعلى الرغم من أنّ غزة لديها تاريخ طويل من الصراع مع إسرائيل، إلّا أنّه لم يحدث أبداً ما يوازي حجم الدمار الحالي؛ بحسب مدير برنامج الأمم المتحدة، فقد استغرق الأمر (4) أعوام من الصراع في سوريا لتدمير حصة مماثلة من المساكن، وتظهر صور الأقمار الصناعية أنّ أحياء ضخمة كانت معروفة بالنشاط التجاري في غزة تم تدميرها بالكامل.

انهيار قطاع الصيد

يُعدّ قطاع الصيد من أهم القطاعات الاقتصادية في غزة، إذ يشارك بقوة في دعم الناتج القومي الفلسطيني، وبحسب وزارة الزراعة في العام 2019، يقدّر عدد الصيادين في القطاع بنحو (4054) صياداً، إضافة إلى مئات الاشخاص الذين يعملون في المهن المرتبطة بقطاع الصيد.

ومنذ اليوم الأول للحرب، استهدفت آلة الدمار الصهيونية مراكب الصيادين، وأغرقت العدد الأكبر منها داخل حوض الميناء، كما استهدف القصف بشكل مدروس غرف تخزين معدات الصيد داخل الميناء.

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ومقره رام الله بالضفة الغربية، قال في بيان له: إنّ "اقتصاد غزة توقف عن العمل اعتباراً من الربع الأخير من العام 2023، وسيستمر كذلك إلى أجل غير مسمّى"

غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة قوارب الصيد في النصيرات بوسط القطاع، وأحدثت بها دماراً هائلاً، كما استهدفت قوارب الصيد في ميناء رفح، وفي دير البلح استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مرسى قوارب الصيد الذي يضم (150) قارباً، كما استهدفت ورش صيانة وتصنيع معدات الصيد، ممّا قضى على مصدر دخل آلاف الصيادين.

نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة قال: إنّ الزوارق والطائرات الإسرائيلية دمرت ميناء غزة بشكل كلي، كما استهدفت مراسي قوارب الصيد في دير البلح وخان يونس، وأكشاك الصيادين، ومناطق تخزين وتصنيع شباك الصيد، ممّا أنهى الحياة الاقتصادية لعائلات فلسطينية بالكامل.

مواضيع ذات صلة:

- غزة على حافة مجاعة: طوابير طويلة من أجل كسرة خبز

- مجازر ودمار.. حصيلة جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة في 25 يوماً

-كيف ستنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟.. أبرز السيناريوهات