بريطانيا تقترب من الحسم… ضغوط داخل «اللوردات» لحظر الإخوان وتجفيف منابعهم

تصاعدت حدة الضغوط داخل مجلس اللوردات البريطاني للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات المحظورة، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في المزاج السياسي داخل المملكة المتحدة تجاه التنظيم الذي طالما استفاد من المساحات القانونية للعمل تحت غطاء جمعيات ومؤسسات مدنية.

وبحسب تقرير نشرته «العين الإخبارية»، فقد شهد المجلس جلسة نقاش موسعة شارك فيها أعضاء من البرلمان وخبراء أمن، دعوا الحكومة إلى إعادة النظر في وضع الجماعة القانوني، معتبرين أن استمرار السماح لها بالتحرك داخل البلاد يطرح تساؤلات جدية حول أولويات الأمن القومي البريطاني.

المداخلات ركزت على أن جماعة الإخوان لا تمثل مجرد تيار فكري عابر، بل شبكة عابرة للحدود تمتلك قدرة تنظيمية وتمويلية تتيح لها التمدد داخل المجتمعات الأوروبية، مستفيدة من الثغرات القانونية ومن خطاب مزدوج يجمع بين العمل المدني العلني والنشاط السياسي المؤدلج في الخلفية.

التقرير أشار كذلك إلى أن مراجعة بريطانية سابقة لأنشطة الجماعة، أُجريت عام 2015، خلصت إلى ضرورة التعامل بحذر مع التنظيم ومراقبة تحركاته. غير أن الضغوط الحالية تدفع باتجاه خطوة أبعد من المراقبة، وصولًا إلى الحظر الكامل وتجفيف منابع التمويل والتأثير.

النقاش داخل الأوساط البرلمانية لم يقتصر على البعد الأمني، بل شمل التحذير من تأثير الجماعة على الخطاب العام داخل بعض المؤسسات، سواء عبر جمعيات أو مراكز تُتهم بأنها تشكل منصات لنشر أفكار الإسلام السياسي بصيغ ناعمة، تتعارض مع قيم الاندماج والديمقراطية التي تتبناها بريطانيا.

ورغم أن الحكومة لم تعلن بعد قرارًا نهائيًا، مؤكدة أن الملف قيد الدراسة الأمنية والقانونية، فإن تصاعد الدعوات من داخل مجلس اللوردات يعكس قناعة متزايدة بأن التعامل المتردد مع الإخوان لم يعد كافيًا، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركًا أكثر صرامة.

ويرى مراقبون أن التحرك البريطاني، إذا ما تُرجم إلى قرار رسمي، لن يكون مجرد إجراء قانوني داخلي، بل رسالة سياسية إلى أوروبا بأكملها بأن زمن التساهل مع شبكات الإسلام السياسي يقترب من نهايته، وأن التنظيم الذي يتقن تغيير جلده قد يواجه أخيرًا جدارًا قانونيًا يصعب الالتفاف عليه.