برلماني مصري يتحدث عن أوراق ضغط بملف سد النهضة... فهل اقتربت المواجهة؟

تعليقاً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص سد النهضة رداً على الإعلان الإثيوبي الأحادي ببدء الملء الثالث، قال النائب علاء عابد عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي: إنّها "جاءت في وقتها، وتؤكد على ثوابت الدبلوماسية المصرية".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن البرلماني المصري قوله: إنّه "بعد اللغط الكثير الذي أثير مؤخراً تزامناً مع التصريحات التي أطلقها مسؤولون إثيوبيون على قرب الملء الثالث لسد النهضة، جاءت تصريحات الرئيس المصري الحاسمة في توقيتها المناسب لتؤكد وتشدد على ما سبق أن أعلنه مخاطباً الداخل والخارج، من أنّ حصة المياه الخاصة بمصر من نهر النيل لن تنقص متراً واحداً، وهو موقف من ثوابت الدبلوماسية المصرية التي اختارت حتى الآن طريق التفاوض والنفس الطويل لحفظ الحقوق التاريخية لمصر في المياه، وهو لا ينطلق بأيّ حال من الأحوال من موقف ضعف بل قوة".

تعليقاً على تصريحات الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة، قال علاء عابد عضو مجلس النواب المصري: إنّها جاءت في وقتها

وكان الرئيس السيسي قد قال بنبرة حاسمة أمس خلال افتتاحه مشروعات إنتاج حيواني في محافظة المنوفية": "كلامي مش كتير... محدش حيقرب من مياه مصر"، ردّاً على بدء إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة.

 أوراق ضغط

قرار التصعيد ربما يكون أمراً ينتظره العديد من المصريين والسودانيين على حدٍّ سواء لإنهاء هاجس التعطيش والجفاف، وفي الوقت نفسه احتمالات الغرق والفيضانات، وكلها مخاوف أكدتها دراسات بحثية وعززتها تصرفات إثيوبية أحادية، غير أنّ نائب البرلمان المصري قال إنّه ما تزال هناك "أوراق ضغط كثيرة ومتعددة".

وتابع عابد أنّ "الدولة حريصة على عدة ثوابت في هذا الصدد، وليس معنى عدم اختيارها لغة التصعيد أنّها تفتقر لبدائل أخرى"، منوّهاً بـ "تضامن الجامعة العربية الذي عبّر عنه أحمد أبو الغيط في تصريحات له أمس، وإعلان أكثر من دولة عربية مؤثرة تضامنها الكامل مع مطالب مصر والسودان في المفاوضات مع إثيوبيا، وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية بكلّ ثقلها السياسي وبقية دول الخليج بالإضافة إلى العراق والأردن".

قرار التصعيد ربما يكون أمراً ينتظره الكثيرون، غير أنّ البرلماني المصري قال إنّه ما تزال هناك أوراق ضغط كثيرة

وأول من أمس، فتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط النار على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لأدائه "المؤسف" في قضية سد النهضة، مؤكداً أنّ "إثيوبيا تريد خنق دولتي المصب مصر والسودان".

وفي نهاية آذار (مارس) 2021، شدد الرئيس السيسي على أنّ حصة مصر في مياه النيل "خط أحمر"، في تحذير فسّره الكثيرون على أنّه ربما يكون إيذاناً بعمل عسكري ضد سد النهضة.

واحتراماً لتطلعات أديس أبابا للتنمية والرخاء الاقتصادي، اقترحت مصر والسودان، خلال المفاوضات التي استمرت أكثر من عقد دون أيّ نتيجة أو اختراق يُذكر، "نهجاً تعاونياً" لإدارة وتشغيل السد، بعيداً كلّ البعد عن القرارات الأحادية، غير أنّ إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل على أنّه ملكية خاصة، فقد اقترحت أن يتم التفاوض سنوياً على الأمر، إلى جانب تجديد الجدل حول "حصص" الدولتين سنوياً، وليس قواعد الملء والتشغيل.

 ويعتمد المقترح المصري السوداني على أن تكون فترة ملء خزانات السد أطول من الفترة التي تقترحها إثيوبيا، لتجنب الإضرار بحصص دولتي المصب، لكنّ ذلك لم يحظَ بموافقة إثيوبيا أيضاً.