برلمانيات مغربيات يطالبن بتعديل نظام الإرث.. تفاصيل

طالبت برلمانيات مغربيات بتعديل مدونة الأسرة المؤطرة لنظام الإرث، وجعلها مطابقة لمبدأ المناصفة بين الجنسين، الوارد في الفصل الـ19 من الدستور، ومقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق النساء التي صادق عليها المغرب.

وقالت النائبة عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، في ندوة قُدّمت فيها دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث، احتضنتها جامعة محمد الخامس بالرباط أول من أمس: إنّ هناك حاجة إلى "تحرير العقل المغربي من الجمود العقَدي، من أجل الارتقاء بالوعي العام خدمةً للمصلحة العامة"، وفق ما نقلت صحيفة "هسبريس".

ودعت البرلمانية إلى "صياغة الإجراءات التي تخدم المصلحة العامة للأمّة، من خلال إعمال العقل للتفكير وللاجتهاد لغاية تأويل النص، وفق الأسس والقواعد التي يقوم عليها، لمعالجة القضايا المعاصرة التي يعيشها الإنسان اليوم".

التامني: المغرب بحاجة إلى الإصلاح الديني للخروج من سلطة الجماعة المغلقة، وفتح المجال للتأويل العقلاني من أجل ملاءمة النص مع الشرط التاريخي

وثمّنت التامني إجراء دراسة حول آراء المغاربة بشأن نظام الإرث، معتبرة أنّ المغرب بحاجة إلى "الإصلاح الديني للخروج من سلطة الجماعة المغلقة، وفتح المجال للتأويل العقلاني من أجل ملاءمة النص مع الشرط التاريخي".

وأضافت أنّ "العقل الإنساني الذي اجتهد وابتكر وفتح المجالات من خلال قوانين وضعية، وقوانين بديلة، ولا يُقيم الحدود، ولا يقطع يد السارق، ولا يقطع الرقاب، هو نفسه العقل الذي يجب أن يجتهد من أجل الإنصاف والمساواة".

واعتبرت التامني أنّ القوانين بطبيعتها وضعية "وكلّ ما هو وضعي يفتح المجال للاجتهاد بما يتناسب مع الشرط التاريخي، بروح المسؤولية والوعي الإسلامي، بهدف وضع المسلم في صلب عصره".

منيب: يجب مراجعة عدد من المقتضيات بمدونة الأسرة، مثل استمرار التعدد، وتزويج القاصرات الذي ارتفع من 7 - 14%، وانتفاء السلطة القانونية للمرأة على أبنائها

أمّا النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة نبيلة منيب، فقد استهلت مداخلتها خلال الندوة بالتأكيد على أنّ المساواة بين الجنسين، وحقوق النساء عامة، ترتبط بالديمقراطية، مبرزة الحاجة إلى "التحلي بالشجاعة في الطرح لنساهم في التغيير في اتجاه دمقرطة المجتمع، وتكريس الحقوق والحريات للجميع".

وقالت: "هناك معيقات كثيرة تحول دون ضمان حقوق النساء وتفعيل ما جاء في الدستور، وهذه المعيقات متعلقة بطبيعة النظام المغربي، لأنّه لا يمكن تطبيق الحقوق إلا في نظام ديمقراطي ووسط مجتمعي تسود فيه الحرية"، مشيرة إلى أنّ ما سمّته بـ"التخلف الثقافي المعتمد على النظام الأبوي" يعيق تحقيق مبدأ المناصفة وتمتيع الناس بكافة حقوقهم.

وتوقفت منيب عند عدد من المقتضيات التي ترى أنّها تُوجب مراجعة مدونة الأسرة، مثل استمرار التعدد، وتزويج القاصرات الذي ارتفع من 7% إلى 14%، وانتفاء السلطة القانونية للمرأة على أبنائها، معتبرة أنّ الروح التي تأسست عليها المدونة لم تُواكَب بتكوين القضاة من أجل التفعيل السليم لمقتضياتها.

وتوقفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عند النضالات التي قادتها الحركة النسائية التقدمية على مدى (3) عقود، غير أنّها اعتبرت أنّ هذه الحركة لم تعد وحدها تؤثر في الساحة، بعدما ظهر "التيار النساوني الإسلامي".

وعبّرت منيب عن موقفها المؤيد لتغيير نظام الإرث المعتمد حالياً في المغرب، الذي يستمد أسسه من الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنّ "طرح مسألة الإرث هو مدخل لإحقاق العدالة والمساواة والمناصفة والتوزيع العادل للثروة، وهذا مدخل إيجابي يجب أن يأخذه الفاعلون بجدية لإحقاق حقوق النساء".

الزخنيني: إنّ منظومة الإرث في المغرب "قتضي فتح نقاش هادئ ورصين بشأنها، لأنّ الأمر يتعلق بحقوق اقتصادية، وبمطلب عدالة اجتماعية

ولم تُخفِ القيادية السياسية اليسارية معارضتها لمقتضيات نظام الإرث، مثل التعصيب، بقولها: "الثروة المراكَمة من طرف الزوج والزوجة يجب أن تبقى داخل الأسرة لمحاربة الحيف الذي يطال النساء إذا كانت الأسرة فيها بنات فقط".

من جهتها، قالت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليكة الزخنيني:  إنّ منظومة الإرث في المغرب "تقتضي فتح نقاش هادئ ورصين بشأنها، لأنّ الأمر يتعلق بحقوق اقتصادية، وبمطلب عدالة اجتماعية تمثل ركناً أساسياً من أركان توجهنا الديمقراطي، كما تمثل، من جهة أخرى، جوهر الرسالة السماوية وهدَفَها الأسمى ومَقصدها الأعلى".

وأكدت الزخنيني، في الندوة التي لم يحضرها أيّ ممثل لـ "التيار المحافظ" الذي يعارض المساس بنظام الإرث، باعتبار أنّه محسوم بنصوص قرآنية قطعية، أكدت أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي يرى أنّ شروط الحوار الوطني حول نظام الإرث "أصبحت أكثر نضجاً، وتقتضي انخراط كافة القوى المجتمعية فيه، بعيداً عن كلّ استغلال للمزاج السياسي لعامة الناس، والعزْف على وتَر صوْن الهوية وحفظ الأصالة واصطناع الثنائيات بين نحن الخير وهم الشر، وعلى أساسي نزوع شعبوي لا يتحمله المناخ السياسي للبلد، لما يشكّله من خطر على الديمقراطية".