برغم فشلها في إرباكه... المعارضة التونسية تقود جهوداً حثيثة لتعطيل مسار سعيد

تقود القوى المعارضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد جهوداً حثيثة لتعطيل مسار 25 تموز (يوليو) 2021 برغم بلوغه مراحله الأخيرة، وتعطيل استكمال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 29 كانون الثاني (يناير)، التي قاطعها الإخوان وبعض الأحزاب اليسارية والتقدمية، منها الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي.

وتستغل هذه القوى الأحداث الأخيرة، والإحالة على الإقامة الجبرية، وفتح ملفات الإخوان المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس، لحشد الشارع التونسي إلى الخروج يوم 14 كانون الثاني (يناير) عيد الثورة للتظاهر، خاصة بعد أن ألغى سعيد الاحتفال به، وعوّضه بيوم 17 كانون الأول (ديسمبر).

مسيرات يوم 14 كانون الثاني (يناير)

أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنّه سينظم مسيرة السبت 14 كانون الثاني (يناير) 2023، وستتجه إلى القصر الرئاسي بقرطاج حوالي الساعة الـ (10) صباحاً، محذّراً السلطة من عرقلتها أو منعها تحت أيّ تعلة.

وأكّد الحزب في بلاغه أنّ المسيرة كانت ستنظّم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتمّ إيداع إعلام بالأمر في وزارة الداخلية، مشيراً إلى تجاهل السلطة لكلّ المكاتيب التي قام بإرسالها، وتم السماح ببرمجة مسيرات أخرى في المكان نفسه.

وجاء في بلاغ الحزب الدستوري الحرّ أنّ السلطات سمحت بتنظيم كلّ التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة، رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بالشارع نفسه، ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان.

ولم تتوانَ حركة النهضة الإخوانية عن استغلال وضعية القيادي في الحركة نور الدين البحيري، لذلك حثت أنصارها على الخروج يوم 14 كانون الثاني (يناير)، الذي تعتبره يوماً وطنياً للثورة، رفضاً لإجراءات وقرارات سعيّد.

تقود القوى المعارضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد جهوداً حثيثة لتعطيل مسار 25 تموز (يوليو) 2021، برغم بلوغ مراحله الأخيرة

وتحاول الحركة العودة إلى المشهد السياسي، برغم الرفض الشعبي لوجودها في الساحات العامة، وذلك باستغلال الوضع الصحي لوزير العدل في حكومة الترويكا والقيادي النائب المجمد نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية رفقة أحد قياديها، لذلك دعت مناضليها وأنصارها للخروج إلى الشارع تحت عنوان "مسيرة الحسم لإسقاط الانقلاب"، والمشاركة بقوة رفضاً للتمشيات الانقلابية على حدّ تعبيرها.

هذا، وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي: إنّ عشرات الآلاف من التونسيين من مختلف الأطياف سيشاركون في المسيرة الاحتجاجية يوم 14 كانون الثاني (يناير) 2023، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأكد الشابي، خلال اجتماع عام لجبهة الخلاص في المنيهلة، أنّ مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية قد توحّدت صفوفها على هدف واحد، مشدداً على أنّ تونس تتهيأ للتغيير، وفق تعبيره.

سعي حثيث لمنع إجراء الانتخابات

وقرّرت المحكمة الابتدائية بتونس الإثنين تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها "الحزب الدستوري الحر" ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الأسبوع المقبل.

وفي 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كشف "الدستوري الحر"، الذي سبق أن أعلن مقاطعته العملية الانتخابية، عن رفع قضية استعجالية بالهيئة العُليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها للمرّة الثانية على التوالي.

تستغل هذه القوى الأحداث الأخيرة، وفتح ملفات الإخوان، لحشد الشارع التونسي إلى الخروج يوم 14 كانون الثاني (يناير) عيد الثورة للتظاهر

وفي 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعثت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالبت فيها بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، و"بأيّ مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعلياً للشعب التونسي"، بحسب تعبيرها.

كذلك، تمسكت حركة النهضة الإخوانية بدعم من بعض التيارات السياسية المعارضة، التي كانت خصماً تاريخياً لها، بالدعوة لاستقالة الرئيس من منصبه إثر نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الأخيرة، وطالبت بإلغاء الدور الثاني منها، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وطالب حينها زعيم الجبهة الوطنية للخلاص (الواجهة السياسية لحركة النهضة) الرئيس سعيّد بـ "الرحيل فوراً"، بعد ما اعتبره "الإخفاق في الانتخابات التشريعية".

الرئيس يُحذّر

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد ممّا اعتبرها مساعي تقوم بها بعض الأطراف لمنع إجراء الدور الثاني من الانتخابات، واتهم بعض الأطراف بتلقي أموال من الخارج لتمويل خططها.

 وقال الرئيس التونسي: إنّ هناك أطرافاً "تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".

واتهم قيس سعيّد هذه الأطراف "بتلقيها مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية"، محذّراً "ممّا يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي".

تحاول حركة النهضة العودة إلى المشهد السياسي، برغم الرفض الشعبي لوجودها في الساحات العامة

وكان الرئيس يتحدث عن محاولات من قبل عدة قوى سياسية ومدنية لتحشيد الشارع والتعبئة للاحتجاج في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري، بمناسبة عيد الثورة، لقطع الطريق على إجراء الدور الثاني من الانتخابات، حيث تثار شكوك حول إمكانية إجرائها، خاصة على خلفية نسبة العزوف الشعبي الكبير عن التصويت، وتدني قياسي لنسبة التصويت التي بلغت 11.8% في انتخابات الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.