برغم الأزمة الاقتصادية... إنفاق غير مسبوق لهيئة الشؤون الدينية التركية

لم تكتفِ هيئة الشؤون الدينية بميزانية (36) مليار ليرة لعام 2023، بسبب ميزانيتها الضخمة وإنفاقها المثير للجدل، بل كشفت أنّها ستنفق (50) ملياراً و(486) مليوناً و(761) ألفاً و(900) ليرة تركية بحلول نهاية عام 2023، وذلك برغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023، وبحسب التقرير المالي، فإنّ الهيئة قامت بإنفاق غير مسبوق خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2023.

تتعرض رئاسة الشؤون الدينية التركية لانتقادات واسعة؛ بسبب تدخلها في الشأن السياسي للبلاد، وبسبب ميزانيتها المتزايدة باستمرار.

وأنفقت الشؤون الدينية (19693) مليون ليرة من الميزانية الأولية لعام 2023، البالغة (36186) مليون ليرة، خلال الأشهر الـ (6) الأولى من العام، مشيرة إلى أنّها سوف تنفق (50486) مليون ليرة بحلول نهاية عام 2023.

وارتفع إجمالي إنفاق هيئة الشؤون الدينية في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 99% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب ما نشرته صحيفة (زمان) التركية.

وكانت زيادة الإنفاق في مجال "شراء السلع والخدمات"، فقد ارتفعت تكاليف شراء السلع والخدمات من (292786) مليون ليرة في النصف الأول من عام 2022 إلى (520459) مليون ليرة في النصف الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 77%.

حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ذات الميول الإسلامية رفعت الإنفاق على التعليم الديني بشكل حاد منذ وصولها إلى السلطة في عام 2002.

وبلغ بدل السفر (110167) مليون ليرة، أمّا مصاريف الواجبات، فكانت (5203) ملايين ليرة، وبلغت مصاريف شراء الخدمات (48789) مليون ليرة، أمّا المصاريف التمثيلية والترويجية، فكانت (427606) ليرات، وسجلت السلع ومشتريات المواد المستهلكة (344046) مليون ليرة.

ووفقاً للتقرير المالي للهيئة، قامت الشؤون الدينية بتحويل مبلغ قدره (137656) مليون ليرة إلى الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تعمل تحت اسم "المنظمات الخيرية". وقد تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 279% في المبالغ التي تم تحويلها إلى الجمعيات والمؤسسات خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وتتعرض رئاسة الشؤون الدينية التركية لانتقادات واسعة؛ بسبب تدخلها في الشأن السياسي للبلاد، وبسبب ميزانيتها المتزايدة باستمرار في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وترى المعارضة التركية أنّ وجود (ديانت) في حدّ ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية، إذ أنّ الدور المعلن المنوط بها هو "إدارة دور العبادة وتنوير المجتمع دينياً وتصريف أمورها على أساس معتقدات وعبادات وأخلاقيات الإسلام"، وتتوجه (ديانت) بشكل رئيس لمُتبّعي المذهب الحنفي السنّي الأكثر انتشاراً من بين مذاهب الفقه الإسلامي السنّي الرئيسية الـ (4)، على الرغم من أنّ الأتراك السنّة أنفسهم بينهم درجات كبيرة من التنوع في الطوائف الدينية ولا يتبعون جميعاً المذهب الحنفي.

يُذكر أنّ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ذات الميول الإسلامية رفعت الإنفاق على التعليم الديني بشكل حاد منذ وصولها إلى السلطة في عام 2002. وزادت الضرائب على الكحول والسجائر بوتيرة أسرع من التضخم للحدّ من المشروبات الكحولية والتدخين.