الشؤون الدينية التركية "ديانت" إلى الواجهة من جديد... ما القضايا الموجهة لرئيسها؟

قضايا فساد كثيرة تلاحق رئيس الشؤون الدينية التركية "ديانت" علي أرباش المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

 وقد قدّم المحامي إسماعيل سامي جقمك (39) شكوى جنائية منفصلة إلى مكتب المدعي العام في أنقرة في الملف الذي أعدّه حول أرباش، مُستشهداً في الالتماس بـ(117) قصة إخبارية كدليل، حيث وُجهت تُهم إلى أرباش مثل "إساءة استخدام المنصب، والاختلاس، وتجاهل الدستور، وانتهاك قانون موظفي الخدمة المدنية"، وفق ما نقل موقع "أحوال تركية".

المحامي إسماعيل سامي جقمك يُقدم (39) شكوى جنائية منفصلة إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بحق علي أرباش

 وأشار جقمك إلى أنّ ديانت "مؤسسة مهمتها تحقيق التضامن الوطني من خلال الابتعاد عن كل الآراء والأفكار السياسية بما يتماشى مع مبدأ العلمانية"، مُضيفاً أنّ "أرباش هو موظف عام، لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال محاولة تأسيس النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني للدولة، ولو جزئياً، استناداً للقواعد الدينية".

 وفي إشارة إلى أنّ أرباش كان "مخالفاً للدستور والقوانين ومبادئ أتاتورك وأهداف تأسيس تركيا وقانونها ومبدأ العلمانية"، وجّه جقمك (39) انتقاداً إلى أرباش، وقال إنّه قدّم الشكوى الجنائية كواجب مدني، وطالب برفع دعوى عامة ضدّ رئيس الشؤون الدينية التركية.

 ومن أبرز الاتهامات التي تمّ توجيهها إليه: السعي لإقامة دولة إسلامية، والقيام بأعمال وخطابات من شأنها إهانة جزء من المجتمع وتمييزه، واستخدام الدين كأداة للسياسة، وخطابات مناهضة للعلمانية، وجعل الحكومة وديانت في علاقة مشتركة، وفتح أماكن العبادة في فترة الحظر الوبائي، وصرف أموال في فنادق الـ5 نجوم من ميزانية ديانت، وقد صعد المنبر بحدّ السيف، وشجّع على العنف، وتجاهل الإساءة الجنسية للأطفال في المؤسسات التي تديرها ديانت.

جقمك: أرباش كان مخالفاً للدستور والقوانين ومبادئ أتاتورك وأهداف تأسيس تركيا وقانونها ومبدأ العلمانية

 وكانت "ديانت"، وما زالت، موضوعاً ساخناً للنقاش بخطابها المؤيد لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم. هذه المؤسسة، التي أنشأتها النخبة الجمهورية في تركيا للسيطرة على الإسلام الاجتماعي وتحويله، تحوّلت اليوم إلى أداة سياسية لقوة إسلامية.

 في هذا السياق، يُقال إنّه يجب إغلاق "ديانت"، وإنّ هذه المؤسسة قد تجاوزها الزمن، وإنّها منفتحة جداً على التلاعب من قبل الحكومة الإسلامية.

 وتتعرض رئاسة الشؤون الدينية التركية لانتقادات واسعة بسبب تدخلها في الشأن السياسي للبلاد، وبسبب ميزانيتها المتزايدة باستمرار.

 يُذكر أنّه تمّ اتهام "ديانت" في الأعوام الأخيرة بشكل متزايد باستخدامها كأداة من قبل أردوغان، لدفع أجندة سياسية إسلامية من خلال أئمة البلاد التابعين لها، وترى المعارضة التركية أنّ وجود "ديانت" في حدّ ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية.