بدعوى إزعاج الجماعات الدينية... تركيا تفرض غرامة على مسلسل "البراعم الحمراء".. ما القصة؟

بدعوى أنّه يسيء إلى تعاليم الإسلام ضمن أحداثه، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (آرتوك) في تركيا غرامة قدرها (9) ملايين ليرة تركية (حوالي 300 ألف دولار أمريكي) على مسلسل "البراعم الحمراء"، وقال إنّه يخالف مبدأ "عدم التعارض مع القيم الوطنية والروحية والآداب العامة ومبدأ حماية الأسرة".

وقد تعرّض المسلسل لانتقادات واسعة من جماعات دينية، حيث يستعرض قضية الحجاب ومخالفة الفكر الديني، بالإضافة إلى استكشاف الفكر العلماني في تركيا. وأدت الاتهامات إلى قيام أحد المستشفيات التي يتم تصوير عدد كبير من المشاهد فيها بإلغاء تصريح التصوير.

تعرّض المسلسل لانتقادات واسعة من جماعات دينية، حيث يستعرض قضية الحجاب ومخالفة الفكر الديني، بالإضافة إلى استكشاف الفكر العلماني في تركيا.

تدور أحداث مسلسل "البراعم الحمراء" حول لقاء يجمع بين ليفانت، وهو طبيب مثالي، ومريم، وهي عاملة منزلية تعيش بين عائلة تحمل قيماً محافظة. وتأتي سيناريوهات الحياة لتجمع بينهما رغم اختلافهما المطلق.

وقال منتج المسلسل فاروق تورجوت: "إنّ المسلسل يعكس الواقع الاجتماعي لتركيا، ويصور الصراع بين الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع"، ونقلت صحيفة (حريت) اليومية عن تورجوت قوله: "أحاول أن أعكس في مرآة واقع المجتمع التركي. يجب أن تتم مناقشة الحقائق، ولا يمكننا التقدم بتجاهلها. أعلنوا الحرب علينا، لكننا سنكافح حتى النهاية".

فاروق تورجوت: المسلسل يعكس الواقع الاجتماعي لتركيا، ويصور الصراع بين الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع.

ويسلط المسلسل الضوء على أهمية قرارات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون والقضاء الإعلامي وتعقيدات هذه العمليات، حيث سيكون القرار النهائي للقضاء معياراً مهمّاً لحرية الإعلام والتعبير في تركيا. وسيتحدد مصير مسلسل "البراعم الحمراء" نتيجة للأحكام القضائية والتحقيقات الجارية.

عادة ما يفرض (آرتوك) عقوبات على العروض؛ بسبب ما يصفه بانتهاكات للقيم الأخلاقية في تركيا أو لبناء الأُسرة.

وعادة ما يفرض (آرتوك) عقوبات على العروض؛ بسبب ما يصفه بانتهاكات للقيم الأخلاقية في تركيا أو لبناء الأُسرة أو غير ذلك من المسائل التي يعتبرها غير أخلاقية. وينتقده ناشطون وأحزاب معارضة لتقييده سقف الحريات.

وكثيراً ما تواجه القنوات الإخبارية للمعارضة في تركيا قيوداً على بثها من خلال العقوبات التي يفرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والذي يتم تعيين أعضائه بما يتناسب مع عدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب السياسية في البرلمان، ممّا يعني أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم يهيمن عليها حالياً.