بالفيديو... "المؤتمر الوطني للإنقاذ" في لبنان ينتهي بشجار وعراك

بالفيديو... "المؤتمر الوطني للإنقاذ" في لبنان ينتهي بشجار وعراك

مشاهدة

26/10/2020

نتهى المؤتمر الوطني للإنقاذ في لبنان، الذي دعت إليه قوى الحراك الثوري للتناقش حول الأوضاع الحالية للبلاد وتبادل وجهات النظر، إلى شجار وعراك على خلفية الاختلاف حول سلاح حزب الله.

وقد كُلف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بعد شهور من التعثر، إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) الماضي، علماً بأنّ تكليف الحريري لا يلقى إجماعاً، حيث عارض التيار الوطني الحر (المسيحي) التكليف، فيما أيده حزب الله وحركة أمل الشيعية.

عُقد المؤتمر الوطني للإنقاذ متزامناً مع مرور عام على انطلاقة الانتفاضة الشعبية العارمة صبيحة 27 تشرين الأول 2019

وبحسب ما نشره موقع لبنان 24، فإنّ "المؤتمر الوطني للإنقاذ" اختتم فاعلياته مساء أمس، وكان قد بدأ أعماله صباحاً في فندق "لو رويال" في ضبيه، بمشاركة القوى المجتمعية وقوى انتفاضة 17 تشرين، بإصدار بيان ختامي تضمن 26 توصية.

ونشر حاضرون في المؤتمر فيديو لخلاف وقع داخله وتطور إلى تضارب، وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ الإشكال حصل على خلفية تلاسن عند مناقشة موضوع سلاح حزب الله، ثمّ تطوّر إلى هرج ومرج.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر: فإنه وبحضور أكثر من 550 مشاركاً من جميع المناطق اللبنانية ومن مختلف الهيئات والمجموعات والشخصيات الناشطة والفاعلة في ساحات الانتفاضة، عُقد المؤتمر الوطني للإنقاذ متزامناً مع مرور عام على انطلاقة الانتفاضة الشعبية العارمة صبيحة 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، حين تقاطر مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الساحات في هتاف واحد موحد: "الشعب يريد إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة -كلهن يعني كلهن"، بسبب اهتراء شبه شامل لدور السلطة السياسية وفعالية المؤسسات الرسمية والرقابية والإدارية والأمنية والقضائية التي أوصلتنا إلى الانفجار الزلزال الذي ضرب قلب العاصمة بيروت، والانهيار العام للوضع المالي والنقدي وحجز أموال اللبنانيين في صناديق المصارف والمصرف المركزي وتهريبها إلى الخارج، وتجاوز الدين العام 100 مليار دولار، وتدهور مريع لقيمة النقد الوطني والقدرة الشرائية للرواتب والأجور، وفقدان السيولة.

وأضاف البيان: "أمام هذه المعطيات، تداعينا جميعاً إلى عقد المؤتمر الوطني للإنقاذ، من أجل التواصل والتعاون والتشبيك واستنهاض القواعد ورسم توجهات المرحلة المقبلة، انطلاقاً من أنّ المؤتمر والمؤتمرين سادة أنفسهم، حيث ترك لجميع المشاركين طرح أفكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم خلال المحاور الـ5 المقترحة لتبنّي وإقرار النقاط والعناوين والتوصيات التي تمّ التوافق عليها، وإحالة النقاط التي لم تحسم في المحاور إلى الهيئة الوطنية للمتابعة اللاحقة".

ودار المؤتمر حول 5 محاور رئيسية هي: المحور السياسي، المحور القانوني والتشريعي، المحور الاقتصادي والاجتماعي والإداري، المحور المالي والنقدي، محور تنظيم التحركات.

وأوصى المؤتمر بالتأكيد على تطبيق الدستور وفق روحية مقدمته، وإقرار الدولة المدنية العادلة، واعتبار سلطة الدولة والقانون السلطة العليا، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص والحرية لجميع اللبنانيين، وضمان حرية الرأي والتعبير، والعدالة الاجتماعية، وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي، وفرص العمل والعيش الكريم.

كما أوصى بضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل أمام القانون والتمثيل السياسي والاجتماعي، وتحرير القرار السياسي من التبعية للخارج وإقرار سياسة دفاعية توفر عناصر القوة كافة للجيش اللبناني بما يحفظ وحدة التراب والسيادة الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة احترام المجتمع الدولي لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان بما يؤمن مصالح لبنان الوطنية العليا.

ودان المؤتمر السلطة التي تسمح بانتشار السلاح المنفلت والإرهابي والعشائري والفئوي، داعياً في الوقت ذاته إلى النضال من أجل تحقيق قيام حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية لإنجاز المهام التي رفعتها الانتفاضة، وفي مقدمتها المعالجة الفورية والسريعة للأزمة النقدية والانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

الصفحة الرئيسية