انقسام داخل التنظيم.. صراع “قرار المواجهة” يكشف تصدّع الإخوان من الداخل

تشهد جماعة الإخوان حالة ارتباك تنظيمي متصاعدة، مع بروز خلافات حادة حول ما يُعرف بـ«قرار المواجهة»، في تطور يعكس عمق الأزمة التي تعصف ببنية التنظيم منذ سنوات.

 هذا الصراع لا يبدو معزولًا، بل يأتي في سياق تفكك متراكم يضرب آليات اتخاذ القرار داخل الجماعة، ويكشف تناقضات خطابها بين العلن والممارسة.

وبحسب ما نشرته جريدة "الوطن" المصرية، فإن القيادي السابق والمتحدث باسم الجماعة محمد منتصر نفى ما يُتداول بشأن فرض القيادي محمد كمال قرار المواجهة بشكل فردي، معتبرًا أن هذا الطرح «مغالطة تاريخية». وأوضح أن القرار في بدايته لم يكن تصعيديًا، بل قُدّم كخيار «دفاعي» تم تبنيه في يناير 2013، قبل أشهر من عزل محمد مرسي، في ظل تصاعد التوترات آنذاك. 

منتصر كشف في تصريحاته أن هذا التوجه استند إلى ما سماه «فتاوى دفع الصائل»، وهو ما يفتح الباب أمام توظيف ديني لتبرير الانخراط في العنف، في سياق يعكس إحدى أبرز إشكاليات الجماعة، المتمثلة في المزج بين العمل السياسي والخطاب العقائدي لتبرير خيارات تنظيمية خطيرة. 

كما أشار إلى أن القواعد التنظيمية أبدت حماسًا واسعًا لهذا التوجه، بما يعكس قابلية التعبئة داخل الجماعة نحو خيارات تصعيدية.

وتؤكد المعطيات الواردة أن القرار لم يكن وليد لحظة عشوائية، بل جاء عبر مسار تنظيمي معقد، حيث تم تشكيل ما سُمّي بـ«مجلس مشورة» لتعويض غياب النصاب داخل مجلس الشورى، مع تمثيل للمحافظات وأخذ آرائها قبل اعتماد القرار من القيادة العليا.

 ووفق الأرقام التي كشفها منتصر، فقد وافق 67 عضوًا مقابل رفض 14، في تصويت اعتبره دليلاً على «شرعية شورية» داخلية. 

غير أن هذه الرواية التنظيمية تصطدم بمعطى أكثر خطورة، يتمثل في الاعتراف بحدوث تراجع لاحق عن القرار بشكل «غير شوري»، ما يعكس حالة ازدواجية في إدارة القرار داخل الجماعة. فقد أشار منتصر إلى إعلان صدر في فبراير 2015 من قبل محمود حسين، أكد فيه استمراره في منصب الأمين العام رغم وجوده خارج البلاد، في مخالفة صريحة للوائح التنظيمية التي تشترط التواجد داخل مصر، وهو ما يعمّق صورة الصراع على الشرعية داخل التنظيم.

وتكشف هذه التطورات تكشف بوضوح أن جماعة الإخوان تعيش أزمة بنيوية تتجاوز الخلافات التكتيكية، لتصل إلى مستوى التشكيك في آلياتها الداخلية ومشروعية قراراتها، خصوصا أن الصراع حول «قرار المواجهة» لا يعكس مجرد اختلاف في التقدير، بل يكشف انقسامًا بين تيارات متشددة دفعت نحو العنف، وأخرى تحاول إعادة صياغة الرواية لتبرئة نفسها من تبعات تلك المرحلة.