النمسا تكثف تحركاتها من أجل حظر حركات الإسلام السياسي.. ما الجديد؟

دعا رئيس فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (أكبر الأحزاب اليسارية في النمسا) في مقاطعة بورغنلاند، رولاند فورست، إلى اتخاذ عواقب وخيمة، بينها إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي في النمسا وذلك على إثر عملية الطعن التي شهدتها مدينة فيلاخ النمساوية، والتي أدت إلى مقتل صبي وإصابة خمسة أشخاص آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وقد دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند بالفعل إلى ”خطة عمل ضد الإسلام السياسي المتطرف“ قبل عام، وأقر اقتراحًا مماثلًا في برلمان المقاطعة، لكنه يضغط الآن لتمرير قانون على المستوى الاتحادي.

وقالت فورست "في المستقبل، يجب القيام بكل ما هو ممكن لمنع مثل هذه العمليات الإرهابية، لأن من حق الناس، أن يتمتعوا بالحماية وأن يكونوا قادرين على العيش في أمان“، وذلك نقلا عن موقع "العين الإخبارية".

وباتت مسألة مكافحة منظمات الإسلام السياسي في النمسا، وأهمها وأكثرها بروزا الإخوان، على سلم أولويات السياسة في الفترة الحالية، حتى قبل هجوم فيلاخ، حيث كان حزبا الحرية والشعب متفقان على خطة من 30 نقطة لمكافحة هذه التيارات، قبل أن تنهار مفاوضات الائتلاف بسبب الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية.

حزب الشعب الذي يعمل على تشكيل حكومة جديدة حاليا يطرح قانون حظر ”الإسلام السياسي“ وفي القلب منه جماعة الإخوان

وفي الوقت الحالي، ومع عودة حزبا الشعب والاشتراكي الديمقراطي للتفاوض مرة ثانية، بعد مرة أولى فاشلة قبل أسابيع، على تشكيل ائتلاف حاكم، تعود مسألة الإسلام السياسي إلى الواجهة أيضا. 

هذا وكتب محرر الشؤون الداخلية في صحيفة "كلاينه تسايتونغ"، سيمون روزنر، في مقال، أن الجريمة في فيلاخ يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التشديد في موقف الحزبين المتفاوضين في ملف الإسلام السياسي.

وقال روزنر إنه "يمكن قراءة البيان الصحفي لفرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند، على أنه تلميح غير خفي لمفاوضي الحزب في فيينا" حول ضرورة حظر الإسلام السياسي.

وفي أواخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، نقلت مجلة "بروفيل" النمساوية عن مصادر لم تسمها، إن حزب الشعب الذي يعمل على تشكيل حكومة جديدة حاليا، يطرح قانون حظر ”الإسلام السياسي“، وفي القلب منه جماعة الإخوان، على غرار قانون الحظر النازي، في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم في ذلك الوقت.

 ومنذ عام 2019، تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي والإخوان، بدأت بحظر رموز الجماعة الأخيرة، وغيرها من الجماعات المتطرفة، ثم فتح تحقيقات قانونية تبعتها مداهمات شرطية ضد عناصر الإخوان، وإنشاء مركز لتوثيق أنشطة الإسلام السياسي.