النمسا تتخذ مجموعة من الإجراءات لمحاربة الإخوان.. تعرف على أبرزها

تتجه حكومات بعض الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد جماعة الإخوان، على خلفيةأنشطة إرهابية و تحريضية لجماعة الإخوان في دول أوروبا، من هذه الدول فرنسا وألمانيا، وآخرها في النمسا.

وقد وقع هجوم إرهابي، السبت الماضي، إذ قام السوري أحمد. ج، بطعن المارة بشكل عشوائي في مدينة فيلاخ النمساوية، وقتل صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا وكذلك أصاب خمسة أشخاص آخرين، جميعهم في حالة خطيرة.

وعلى الرغم من اعتراف القاتل الإرهابي بأنه بايع تنظيم " داعش"، إلا أن التحقيقات الأولية تشتبه أنه كان على صلة بعناصر إخوانية، خاصة أن جماعة الإخوان في النمسا وجد أنها على صلات بتنظيم "داع" على مستوى العالم، والمنظمات التابعة لها تمول الذئاب المنفردة في معظم دول القارة العجوز بحسب تصريحات الحكومة النمساوية.

وقد أصبحت، بحسب صحيفة "البوابة" المصرية، مسألة مكافحة الإسلام السياسي ومنظماته في النمسا، أمرا ملحا، ومن أهمها وأكثرها بروزا جماعة الإخوان، حيث كان قبل هجوم فيلاخ، كلًا من حزب الحرية والشعب متفقان على خطة من 30 نقطة لمكافحة هذه التيارات أبرزها جماعة الإخوان، وذلك قبل أن تنهار مفاوضات الائتلاف بسبب الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية.

أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها

أما في الوقت الحالي، ومع عودة كلًا من حزب الشعب والاشتراكي الديمقراطي للتفاوض مرة ثانية، تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف حاكم، وهنا تعود من جديد مسألة الإسلام السياسي إلى الواجهة أيضا، وتم الاتفاق على عدة نقاط من جولة المفاوضات الأولى، منها حزمة لمكافحة الإسلام السياسي، وحصار أنشطته، وحظر ارتداء النقاب للفتيات.

وكان البرلمان النمساوي قد أعلن، في 22 تموز / يونيو2021، حظر جماعة الإخوان وتم منعهم من ممارسة أي عمل سياسي في النمسا، وجاء هذا الإجراء حينها ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف والإرهاب ولمجابهة خطر الإسلام السياسي، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان.

كما أقر المجلس الوطني في النمسا، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، وأكد وزير الداخلية النمساوي حينها "كارل نيهمر" بأن التشريعات المستحدثة ستسمح بتشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للإرهاب وتسهل عملية الرقابة على خطاب الكراهية والتشدد الديني.

إلى ذلك، بدأ تفعيل قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة ومنها الإخوان و حزب الله ومنذ بداية شهر آذار / مارس 2019، إذ ينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.

كما حظرت النمسا خلال السنوات الماضية رموز عدة كيانات، منها داعش والقاعدة، وحزب العمال الكردستاني، و حزب الله.هذا وأشار تقرير في 08 تموز /يوليو 2021 لدراسة نشرها مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن، " لورينزو فيدينو"، يتحدث فيها عن توغل الإخوان في المجتمع النمساوي، وأن الجماعة أنشأت شبكات مؤسساتية مؤثرة، تدير منها العمليات المالية والفكرية الإخوانية في أوروبا، وذلك من أجل دعم نشاطات الجماعة في الشرق الأوسط.