النظام التركي يعزز قبضته الأمنية على المؤسسات الإعلامية.. ما الجديد؟

عزز النظام التركي خلال الفترة الماضية قبضته الأمنية على المؤسسات الإعلامية، عبر اعتقال عدد من الصحفيين نقلوا أخباراً مناوئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان.

ووفقاً لتقرير جمعية الصحفيين الذي يرصد انتهاكات حقوق الصحفيين في آب (أغسطس) الماضي، فإنّ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون تركيا ارتفع إلى (59)، وفق ما نقلت صحيفة (زمان).

وأوضح التقرير أنّه "ليس من الممكن الحديث عن حرية الفكر في بيئة ما يزال فيها العديد من الصحفيين في السجون، ولكن حقيقة أنّ هذا الوضع أصبح أسوأ، واستمرار الانتهاكات في التكاثر، تثير القلق العميق".

تقرير جمعية الصحفيين يرصد انتهاكات حقوق الصحفيين في آب الماضي، ويؤكد أنّ عدد المعتقلين في سجون تركيا ارتفع إلى (59).

وأشار التقرير إلى أنّ الصحفيين في تركيا يواجهون أزمات خطيرة في التغطية الميدانية، فأثناء متابعة الأخبار يتعرضون للاعتداء والتعذيب وسوء المعاملة بين الحين والآخر.

وأكد التقرير أنّ الاعتداءات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين مستمرة، وكأنّ خلق جيش من الصحفيين العاطلين عن العمل لم يكن كافياً، حيث تقوم بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تتبع تعليمات الحكومة بتوظيف موظفيها بطريقة سيئة وبمبالغ ضئيلة، بل يتخلصون منهم عندما يناسب ذلك مصلحتهم، أو عندما يدافع الموظفون عن حقوقهم.

وتابع البيان: "كما قلنا في مرات عديدة؛ من العار أن يقبع هذا العدد الكبير من الصحفيين بالسجون في تركيا في القرن الـ (21)؛ ولذلك نطالب بالإفراج الفوري عن زملائنا".

وكان قد سُجن الصحفي الاستقصائي التركي باريش بهليفان للمرة الخامسة خلال (3) أعوام.

وكانت وزارة العدل قد أبلغت الصحفي في رسالة نصية في 2 آب (أغسطس) الماضي بأنّ عليه العودة إلى سجن سيليفري الواقع في ضواحي إسطنبول، حيث يحتجز الكثير من معارضي الحكومة.

وفي أحدث إصدارته، كتاب "إس إس"، اتهم بهليفان وزير الداخلية السابق سليمان صويلو  بالارتباط بالجريمة المنظمة.