المغرب: مشروع قانون إلغاء مجانية التعليم يثير جدلاً واسعاً

أثار مشروع قانون إلغاء مجانية التعليم في المغرب، الذي عاد إلى الواجهة بعد أن ناقشه مجلس الوزراء المغربي قبل أيام، جدلاً واسعاً، وانقسم المغاربة بين رافضين للفكرة وداعمين لها، فالعديد من الفعاليات المجتمعية والسياسية في المغرب، احتجت على مقترح القانون الذي يتضمن إلغاء مجانية التعليم.

الاتحاد الوطني للشغل في المغرب: مشروع إلغاء مجانية التعليم انتهاك للحقّ الدستوري

وقد رفض الاتحاد الوطني للشغل في المغرب المشروع، وعدّه انتهاكاً للحقّ الدستوري، وأكّد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد، محمد أولوط، أنّ مجانية التعليم مسؤولية الدولة، لافتاً إلى أنّ واقع التعليم والدراسة في المغرب، يعكس جودة متدنية، فلا يمكن أن تفرض رسوماً على "أبناء الشعب"، الذين يدرسون على أيدي معلمين يعانون، هم وأسرهم، من أجل تأمين أبسط شروط العيش، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وعبّر أولوط، عن استنكار الاتحاد لهذا القرار، الذي لا يمكن أن يسهم في رفع مستوى التعليم، بقدر ما سيسهم في تكريس التمييز بين الأطفال المغاربة، ويمنع كثيرين منهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

أولوط: القانون يكرّس التمييز بين الأطفال المغاربة ويمنع كثيراً منهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة

"أعتقد أنّ المشكلة ترتبط بحقٍّ إنساني ينصّ عليه دستور 2011"، بهذه الجملة شخّص الخبير التربوي لحسن مادي، قرار إلغاء مجانية التعليم في المغرب، فهو يتّفق مع أولوط بكون مجانية التعليم، حقٌ يضمنه الدستور المغربي، ولا يمكن التفاوض حوله أو مناقشته.

ويرى مادي، أنّ "الأجدر بالدولة، أن تفكر في ضمان جودة التعليم بدل إلزام الأطفال بأداء رسوم مقابل الحصول حق من حقوقهم"، مؤكداً أنّ المدرسة فضاء مفتوح للعموم، وأنّه من مسؤولية الدولة وواجبها تجاه أطفالها، توفير تعليم مجاني والتفكير في أبناء الأسر الفقيرة.

وقال مادي: "كلّ التبريرات لهذا القرار، غير مقبولة"، وتابع: "الأسر المحظوظة (الغنية) تدفع الرسوم للمدارس الخاصة".

مادي: على الدولة التفكير في ضمان جودة التعليم بدل إلزام الأطفال بدفع رسوم مقابل الحصول على حقّ من حقوقهم

كثير من التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فعلاً عن خوف كثير من الأسر المغربية من تعميم هذا القرار على الأسر الفقيرة، حتى وإن كان مجرد مشروع لم يخرج إلى أرض الواقع بعد، وأثار غضب النشطاء كلمة "الأسر الميسورة"، التي تضمّنها مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي في المغرب؛ إذ تساءل كثيرون عن القصد من ذلك، وعن كيفية تحديد الأسر الميسورة من غير الميسورة، أو "المعوزة"، في المغرب، لافتين إلى أنّ الأسر الميسورة لا تقصد المدارس العامة في الأصل، وأنّ أبناءها يدرسون في المدارس الخاصة.

موضوع إلغاء مجانية التعليم، كان قد أثار نقاشاً حاداً، بمجرد تصديق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (هيئة استشارية) على توصية بهذا الشأن، سنة 2016.

وجاء في المشروع: إنّ "الدولة تعمل، طبقاً لمبادئ تكافؤ الفرص، على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي، في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحدَّدة بنصّ تنظيمي".

ويتضمن مشروع القانون، المنتظر عرضه على البرلمان؛ فرضَ رسومٍ على أبناء الأسر الميسورة في التعليم العالي، مع إقراره ضمان الدولة مجانية التعليم الإلزامي.