المعارضة التونسية تعتصم داخل البرلمان وتتهم الغنوشي بهذا الاتهام

أعلنت كتلة برلمانية معارضة في تونس اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان، بعد الاعتداء على أحد نوابها قبل أيام تحت قبّة البرلمان، في وقت وجّهت فيه المعارضة اتهاماً للغنوشي بالتواطؤ مع المعتدين.

وقد شهد البرلمان التونسي أول من أمس مشادات بين المعارضة ونواب كتلة الكرامة المتحالفة مع حركة النهضة التونسية، على خلفية تصريحات لأحد نواب الكرامة تنال من المرأة التونسية، وتفاقمت المشادات الكلامية إلى عنف جسدي، ما أدى إلى إصابة أحد نواب المعارضة في رأسه وتعرّض نائبة أخرى للإغماء.

وعلّق راشد الغنوشي على الواقعة قائلاً خلال الجلسة العامة أمس: إنّ البرلمان سيفتح تحقيقاً في الواقعة وسيحاسب المخطئ، وقد فشل التصريح الذي لم يوجّه إدانة مباشرة إلى كتلة الكرامة الحليفة للنهضة في امتصاص الغضب، والذي تفاقم وصولاً إلى الإعلان عن الاعتصام.

الغنوشي: إنّ البرلمان سيفتح تحقيقاً في الواقعة وسيحاسب المخطئ، وقد فشل التصريح الذي لم يوجّه الإدانة مباشرة إلى الكتلة الحليفة للنهضة في امتصاص الغضب

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية (كتلة معارضة) محمد عمار، مساء أمس، أنّ أعضاء الكتلة قرروا الانسحاب من أشغال الجلسة العامة والدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

وأشار عمار خلال ندوة صحفية إلى أنّ ذلك يأتي على خلفية ما اعتبره تواطؤ رئاسة البرلمان وتبريرها للعنف والإرهاب على حدّ تعبيره، وحمّل النائب رئاسة البرلمان مسؤولية ما يحدث داخله.

كما دعت الكتلة جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى مساندتها في التصدي للإرهاب وتبييضه داخل مؤسسات الدولة، بحسب ما أورده موقع العربية.

ومن جانبه، قال النائب بالكتلة بدر الدين القمودي، بحسب المصدر ذاته: إنّ "رئيس البرلمان راشد الغنوشي يُعتبر شريكاً لكتلة ائتلاف الكرامة، التي تُعتبر أداة من أدوات حركة النهضة لتنفيذ أجنداتها العنيفة والخطيرة بعيداً عن الوجه السياسي الذي تروّج له، وداعماً لممارساتها". وأضاف: إنّ الغنوشي "فشل في إدارة البرلمان وأسقطه في دائرة من العنف والانقسام، بسبب تحالفاته المشبوهة وتواطئه المفضوح مع هذه الكتلة وصمته تجاه تجاوزاتها".

وكان الرئيس التونسي قد استقبل عدداً من نواب المعارضة في قصر قرطاج عقب الواقعة، وشدّد على أنه يرفض العنف أيّاً  كان، خصوصاً داخل مؤسسات الدولة.