المتاجرة بالقضية الفلسطينة والدين... هل انتهى زمن المجاملة لإخوان الأردن؟

دعا مدير عام هيئة الإعلام الأردنية السابق المحامي طارق أبو الراغب إلى ضرورة الحسم الوطني في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأذرعها في الأردن، مؤكداً أنّ المرحلة الحالية لم تعد تحتمل "الترف السياسي" أو سياسة المجاملات التي تمسّ أمن واستقرار الدولة.

وأكد أبو الراغب، في مقالة نشرتها مواقع محلية، أنّ الجماعة تمارس "ازدواجية واضحة" في خطابها؛ حيث تقدّم نفسها كحزب سياسي حين تُحاصر في النقاش، بينما تعود إلى خطابها التنظيمي وتاريخها فور منحها المساحة، مشيراً إلى أنّ هذا النهج تحول إلى حالة من "التشويش المتعمد" وبث الشكوك وتأليب الداخل، بهدف إضعاف الثقة بمؤسسات الدولة والتشكيك في مواقفها القيادية.

وأضاف أبو الراغب أنّ المتاجرة بالقضية الفلسطينية كشفت عن "تجاوزات مالية وسرقات" في أموال التبرعات، ممّا فتح ملفات أثارت علامات استفهام كبرى حول حجم الاستغلال الذي مارسته الجماعة لتحقيق مكاسب ضيقة. وحذّر من المحاولات المستمرة لجرّ الأردن نحو اصطفافات إقليمية لا تنسجم مع مصالحه الوطنية، مستخدمين في ذلك شعارات عاطفية ودينية مضللة.

وفي سياق متصل، شدد أبو الراغب على خطورة "تسويق الوهم واحتكار تمثيل الدين"، معتبراً أنّ ربط الإسلام بتنظيم سياسي بعينه يؤدي إلى إقصاء الآخر وخلق انقسام فكري، خاصة بين فئة الشباب، موضحاً أنّ الجماعة تسعى لممارسة "الوصاية" على الدولة والمجتمع وفرض فكرها بالقوة المعنوية.

واختتم أبو الراغب مقالته بالتأكيد على أنّ استمرار حظر الجماعة "الأم" دون حظر ذراعها السياسية سيُبقي المشهد الوطني مرتبكاً، معتبراً أنّ هذا الوضع يؤجل الحسم ولا يعالجه، مشدداً على أنّ الأردن اليوم بحاجة إلى وضوح تام في التعامل مع كل ما يمسّ وحدته الداخلية واستقراره.