الكويت أمام مهمّات أبرزها اختيار ولي العهد.. ما الأسماء المحتملة؟

سيبدأ أمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قريباً مداولات مع أعضاء بارزين آخرين في الأسرة الحاكمة في الكويت لاختيار كبار المسؤولين، بما في ذلك ولي العهد الجديد - وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو ربما أشهر، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ويعطي الدستور الكويتي للأمير مدة أقصاها سنة لاختيار ولي العهد.

 وأضافت الصحيفة أنّ اختيار ولي العهد مهم؛ لأن الشيخ نواف يبلغ من العمر 83 عاماً. ومن بين المرشحين البارزين الابن الأكبر للأمير الراحل صباح، الشيخ ناصر الصباح البالغ من العمر 72 عاماً، ومن بين المرشحين أيضاً ابن أخ الأمير الراحل رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد ، 79 عاماً.

ويتوقع دبلوماسيون ومحللون، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أن ينقل الأمير الجديد جزءاً كبيراً من شؤون الدولة إلى ولي عهده بسبب أسلوبه البعيد عن الأضواء وسنّه. وهذا يعني أنه ستكون هناك متابعة عن قرب للشخص الذي سيسفر توافق الأسرة الحاكمة عنه ليصبح ولياً للعهد، وهو منصب يتبعه شغل منصب رئيس الوزراء.

وتتفق وكالة "رويترز" للأنباء في ترشيحها للأسماء المحتملة لشغل منصب ولي العهد في دولة الكويت مع الأسماء التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" مع بعض الإضافات عليها.

وتقول المصادر القريبة من الأسرة الحاكمة والدبلوماسيون إنّ الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح واحد من عدد محدود من المرشحين المحتملين بشكل غير رسمي للمنصب.

يتوقع دبلوماسيون ومحللون، بحسب وكالة "رويترز"، أن ينقل الأمير الجديد جزءاً كبيراً من شؤون الدولة إلى ولي عهده بسبب أسلوبه البعيد عن الأضواء وسنّه

ودخل الشيخ ناصر، الذي يتركز اهتمامه على الأعمال، الصفوف العليا للحكومة في عام 2017 في منصب وزير الدفاع، لكنه فقد المنصب في العام الماضي بعد استقالة الحكومة؛ وسط خلاف مع البرلمان المنتخب القوي، ووسط خلافات في الأسرة الحاكمة، بحسب "رويترز".

أما المرشح الآخر، الشيخ ناصر المحمد الصباح، فكان تنحى عن رئاسة الوزراء عام 2011 بعد أن هدد أعضاء مجلس الأمة باستجوابه في مزاعم فساد، لكنه ظل قريباً من الأمير الراحل.

وقد ينضم أيضاً إلى السباق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، كما أوردت "رويترز"، التي أضافت: "يقف أيضاً جيل جديد من أفراد الأسرة الحاكمة على أهبة الاستعداد للقيام بدور، ومنهم الشيخ محمد المبارك الصباح المسؤول الكبير في المحكمة الأميرية، وأيضاً الشخصية الرياضية الدولية الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي تم تهميشه بسبب مزاعم عن تدخل سياسي في النظام الأميري والفساد وهو ما ينفيه".

حفظ التوازن

وسيتعين على أي خليفة محتمل العمل سريعاً لحسم القضايا الداخلية، مثل العلاقات المضطربة غالباً مع البرلمان، الأمر الذي يعني ترك القليل من الوقت للسياسة الخارجية.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى تعزيز أوضاعها المالية؛ وسط أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تستنزف فيه صندوق الاحتياطي العام التابع لها لسد العجز في الميزانية.

قانون الدين العام

وبحسب وكالة "رويترز"، يواجه أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح مهمة عاجلة لكسر الجمود التشريعي بشأن قانون الدين اللازم لعلاج أزمة السيولة في الدولة الغنية المنتجة للنفط.

اقرأ أيضاً: الشيخ نواف يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

وأوقف مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) مراراً مشروع القانون الذي يسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، ولكن المسألة أضحت ملحّة؛ إذ تضغط أسعار النفط المنخفضة وكوفيد-19 على المالية العامة للدولة، وقادا لاستنزاف سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.

ونقلت "رويترز" عن المحلل محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس قوله "يحتاج البلد لإقرار قانون دين عام جديد بسرعة لتخفيف حدة نقص السيولة".

ويأتي تولي أمير دولة الكويت الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الأربعاء عقب وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح، السلطة فيما يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 140 مليار دولار تقريباً عجزاً متزايداً يصل إلى 46 مليار دولار هذا العام.

وأسعار النفط عند نحو 40 دولاراً للبرميل أقل كثيراً عن المستوى اللازم لتحقيق توازن في ميزانية الدولة العضو في أوبك؛ حيث تمثل أجور موظفي القطاع العام والدعم 71 بالمئة من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنّ "الجمود الأخير في موقف التمويل يهدد مباشرة قدرة الحكومة على العمل ودفع الأجور ويمثل تصعيداً كبيراً".

من المستبعد أن يغير تنصيب الأمير الجديد الشيخ نواف الآفاق الاقتصادية للكويت كثيراً، على المدى القصير على الأقل

وقد خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني الأسبوع الماضي مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وقلق إزاء قوة المؤسسات، وتوقعت أن يُسن القانون المقترح بمرسوم أميري بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2020.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية هذا العام رغم أنّ السلطات الكويتية لم تحدد موعداً، بحسب "رويترز". لكن في حديث لقناة "بي بي سي عربي"، قال الصحفي الكويتي في صحيفة "الكويتية"، حسين جمال أمس، إنّ الانتخابات ستُعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، ومن الوارد بسبب الأوضاع السياسية المستجدة في الكويت، والتي نجمت عن رحيل الأمير صباح، ومجيء عهد جديد، أن يتم تأجيلها لأسابيع.

ويدعو المشرعون المعارضون لمشروع قانون الدين، وفقاً لـ "رويترز"، إلى وضوح بشأن خطط الحكومة لتقليص الاعتماد على صادرات النفط، التي شكلت 89 بالمئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.

اقرأ أيضاً: إليكم أبرز ردود الفعل العربية والدولية على وفاة أمير الكويت

ونقلت "رويترز" عن محللين قولهم إنّ البرلمان الكويتي عرقل إصلاحات تتسم بحساسية، مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة في بلد اعتاد مواطنوه دعماً حكومياً سخياً.

وقدّر "دويتشه بنك" أن اقتصاد الكويت سينكمش 7.8 بالمئة هذا العام، فيما قد يكون أسوأ أزمة اقتصادية بين مصدري النفط في منطقة الخليج.

ومن المستبعد، وفقاً لـ "رويترز"، أن يغير تنصيب الأمير الجديد الشيخ نواف الآفاق الاقتصادية للكويت كثيراً، على المدى القصير على الأقل