الكونغرس يبعث رسالة إلى إدارة بايدن تتعلق بإيران... ما محتواها؟

طالبت لجنة السياسة الخارجية في الكونغرس الأمريكي باستمرار الإجراءات التي تستهدف رعاية النظام الإيراني للإرهاب والجرائم ضد شعبه.

وقالت لجنة السياسة الخارجية في الكونغرس الأمريكي: إنّ على إدارة الرئيس جو بايدن تسليم المعلومات حول أيّ خطوات اتخذتها لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقد طالب المشرّعون أيضاً في رسالة تمّ توجيهها للإدارة الأمريكية قبل أسبوع بمعرفة ما فعلته إدارة بايدن لضمان محاسبة الحكومة الإيرانية على حملتها المستمرة على الحقوق المدنية، التي تشمل قتل المتظاهرين المناهضين للنظام وتعذيبهم واحتجازهم، الذين خرجوا في الأشهر الأخيرة إلى الشوارع.

لجنة السياسة الخارجية في الكونغرس الأمريكي طالبت باستمرار الإجراءات التي تستهدف رعاية النظام الإيراني للإرهاب والجرائم ضد شعبه

وتأتي الرسالة بعد أقلّ من أسبوع من الذكرى السنوية الثانية لحملة القمع الوحشية التي شنتها إيران عام 2019 على المتظاهرين، والتي خلفت أكثر (1500) قتيل.

وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون"Washington Free Beacon  قد قالت: إنّ قراراً لمجلس النواب قُدّم الأسبوع الماضي يسعى لإحياء ذكرى الحادث رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ويريد المشرّعون من الحزب الجمهوري أن تعترف إدارة بايدن رسمياً بحملة 2019 القمعية باعتبارها مذبحة، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب إيران وهي تفكر في الدخول في محادثات دبلوماسية مع أمريكا.

وينظر الجمهوريون إلى إدارة بايدن على أنها تقلل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية، لتجنب غضب طهران، بينما يسعى الرئيس إلى نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.

المشرّعون يطالبون معرفة ما فعلته إدارة بايدن لضمان محاسبة الحكومة الإيرانية على جرائم قتل المتظاهرين المناهضين للنظام وتعذيبهم واحتجازهم

وكتب المشرّعون: "ادّعت إدارتكم أنّ سياستها الخارجية سوف تقوم على أساس حقوق الإنسان والديمقراطية. والشعب الإيراني الذي يواصل معارضة النظام في كل فرصة متاحة، يسعى بالمثل إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، والحكومة التي تمثل قيمهم ومصالحهم، وبالنظر إلى الفجوة بين الشعب والنظام في إيران، نرى أنّ الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه ليس ضرورة استراتيجية فحسب، بل هو واجب أخلاقي أيضاً".

وأضاف المشرّعون: "في الوقت الذي تستعدّ فيه الولايات المتحدة لدبلوماسية غير مباشرة مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي، وقضايا مثل تخفيف العقوبات، والعودة إلى الاتفاق النووي، وغيرها من القضايا التي تكتسب مكانة بارزة، لا تستطيع الولايات المتحدة السماح بتجاهل مسائل حقوق الإنسان، أو نقلها إلى المقعد الخلفي".

وتابعوا: "تخفيف العقوبات عن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم سيعني فقط تمكين وتقوية أولئك الذين ينخرطون في القمع المحلي والعدوان الخارجي".

وتساءلوا: "لماذا لم تكن هناك عقوبات وفق قانون ماغنيسكي ضد الأشخاص في حكومة جمهورية إيران الإسلامية؟ وبالإشارة إلى التشريعات التي تجيز فرض عقوبات على الحكومات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان"، يُذكر أنه قد تمّ استخدام قانون ماغنيسكي لمعاقبة روسيا وسوريا وحكومات أخرى على جرائم مماثلة.