القضاء التونسي يحقق مع الإخواني حمادي الجبالي.. ماذا فعل؟

أجرت السلطات القضائية التونسية تحقيقا مع رئيس الحكومة التونسي الأسبق القيادي الإخواني البارز حمادي الجبالي بعد مخالفته إجراء متخذا بحقه يقضي بعدم مغادرة محل سكناه دون إذن قضائي، وهو إجراء احترازي يهدف إلى جعله تحت المراقبة على خلفية عدد من القضايا التي يتم النظر فيها.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق تولى سماع تصريحات الجبالي بخصوص مخالفته التدبير الاحترازي المتخذ في شأنه ومغادرة محلّ سكناه دون إذن قضائي للغرض.

وكان القضاء التونسي قد اتخذ إجراء بحق الجبالي يقضي بعدم السماح له بمغادرة منزله، دون إذن مسبق، وهو إجراء احترازي يهدف إلى جعله تحت المراقبة على خلفية عدد من القضايا التي يتم النظر فيها.

وتولى الجبالي، وهو قيادي بارز في حركة "النهضة"، رئاسة الحكومة التونسية بعد الانتخابات التي جرت في خريف 2011، وكان أول رئيس للحكومة بعد ثورة يناير 2011.

تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014 شملت تحويلات بالملايين

وفي حزيران / يونيو من العام الماضي، تم توقيف الجبالي ثم أطلق سراحه بعد التحقيق معه، فيما قُضي بحبس 3 مسؤولين آخرين بجمعية خيرية بتهمة "تمويل الإرهاب"، في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.