الفلسفة السياسية النسوية: الحاجة إلى التفكيك والبناء السياسي المستمر لمفاهيم المواطنة

سامح خضر

أثبتت الفلسفة السياسية النسوية على مر العقود أنّها ليست مجرد فرع أكاديمي ثانوي، بل هي مجال نقدي حيوي، يعيد تشكيل فهمنا لمفاهيم فلسفية أساسية مثل السلطة، العدالة، المواطنة، وحتى مفهوم الدولة ذاته. وفي سياقنا العربي تتزايد الحاجة لمثل هذه القراءات العميقة التي تربط بين واقعنا المحلي والتحولات الفكرية العالمية.  

من هنا يأتي كتاب "الفلسفة السياسية النسوية: تاريخ من العدالة المراوغة" للدكتورة إكرام بدوي ليسدّ هذه الثغرة المعرفية، فهو لا يكتفي بعرض تاريخ الفكر النسوي أو مفاهيمه المجردة، بل يطرح سؤالاً جوهرياً وحيوياً: كيف يرتبط الانشغال بواقع المرأة في مجتمعاتنا المعاصرة بالامتدادات الفكرية النسوية التي بدأت تتشكل منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؟ يؤكد الكتاب أنّ هذا الانشغال السياسي ليس مجرد رد فعل، بل هو تعبير عن التزام إيديولوجي عميق بتحقيق المساواة بكل أبعادها: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في كل مكان.

المساواة هنا ليست شعارًا فضفاضًا، بل هي جوهر سياسي بحت، ينتقل من الدعوة المجردة إلى موقف نقدي جذري، ومن رؤية نسوية للعالم إلى ممارسة عملية تلامس تفاصيل حياتنا. ولعل أبرز ما يميز هذا العمل هو تسليطه الضوء على تحول حاسم في الفكر النسوي الحديث، حيث انتقل التركيز ليشتمل على "المجال السياسي الشخصي"، مع إعادة قراءة لمفاهيم أساسية كالعدالة، والمساواة، والاختلاف، وتوضيح الفروقات الدقيقة بين المجالين العام والخاص. 

تُمثّل الفلسفة السياسية النسوية مجالاً فكرياً حيوياً يسعى إلى تفكيك وإعادة بناء المفاهيم السياسية الجوهرية من منظور نقدي للجندر. وفي هذا السياق يقدم الكتاب قراءة عميقة لتطور هذا التيار الفكري وعلاقته بواقع المرأة المعاصر. يطرح الكتاب سؤالاً محورياً حول الارتباط الوثيق بين الانشغال بواقع المرأة في المجتمعات المعاصرة والامتدادات الفكرية النسوية التي بدأت بالتبلور منذ القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، مؤكداً على أنّ هذا الانشغال السياسي هو في جوهره تعبير عن التزام إيديولوجي عميق بتحقيق المساواة على مستويات عدة: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في مختلف بقاع العالم.

الفكر النسوي كقاسم مشترك ومحرك سياسي

يسعى الكتاب إلى ترسيخ مفهوم المساواة كركيزة أساسية. فالحديث عن المساواة بمعناها الحقوقي، قانونياً وسياسياً واجتماعياً، يضعنا في صميم الفعل السياسي. حيث الدعوة إلى المساواة ليست مجرد مطلب نظري، بل هي نقطة انطلاق لموقف نقدي ورؤية سياسية للعالم من زاوية نسوية، تتحول تدريجياً إلى ممارسة عامة وعملية. هذا التحول من الفكر إلى العمل هو ما يحدد مسار الفلسفة السياسية النسوية، ويجعلها قوة دافعة للتغيير.

تحولات الاهتمام: من العام إلى الشخصي وإعادة قراءة المفاهيم

يشير الكتاب إلى تحول حاسم في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأ الاهتمام يتمركز على المجال السياسي الشخصي. هذا التحول لم يكن مجرد نقلة في التركيز، بل ترافق مع إيضاح دقيق للفارق الحاسم بين المجالين العام والخاص، وإعادة قراءة عميقة لمفهوم العدالة وقضية المساواة والاختلاف. إنّ هذا التأكيد على سياسية ما هو شخصي يُعدّ من أبرز إسهامات الفلسفة النسوية، حيث يُلقي الضوء على أنماط القمع والتمييز التي غالباً ما تُعتبر "خاصة" وغير مرتبطة بالسياسة، مثل العنف الأسري أو تقسيم الأدوار داخل المنزل، ليكشف عن جذورها الهيكلية وعلاقتها بموازين القوى الكبرى. كما أنّ إعادة قراءة العدالة والمساواة في ضوء التحدي الذي يفرضه الاختلاف الجندري تُثري النقاش حول كيفية تحقيق عدالة حقيقية لا تتجاهل الفروقات، بل تأخذها في الاعتبار لضمان تكافؤ الفرص والاعتراف.

في جوهرها، تصف الكاتبة الفلسفة السياسية النسوية بأنّها حركة تسعى إلى إعادة تنظيم العالم من وجهة نظرها، وهي وجهة نظر مساواتية رافضة لكل تميّز على أساس الجنس. هذا الطرح يؤكد على الجوهر الإنساني المشترك بين الرجل والمرأة، وضرورة الاعتراف به كأساس لأيّ تنظيم اجتماعي أو سياسي عادل. إنّ رفض التمييز الجندري لا يقتصر على الدعوات القانونية الشكلية، بل يمتد ليشمل تفكيك البنى الثقافية والاجتماعية التي تُكرس هذا التمييز، والعمل على بناء عالم تسود فيه العدالة الجندرية على كافة المستويات.

تفكيك مفهوم العدالة النسوية عند أرسطو، ورولز، ومِل

لطالما كان مفهوم العدالة حجر الزاوية في الفلسفة السياسية مثار نقاشات حول توزيع الحقوق، والواجبات، والموارد، والفرص. ومع ذلك، فإنّ الفلسفة السياسية التقليدية، ولعقود طويلة، أغفلت بشكل كبير البُعد الجندري للعدالة، أو تناولت قضايا المرأة من منظور يعكس التمييز البنيوي السائد. هنا تبرز العدالة النسوية كتيار نقدي يسعى إلى كشف التحيزات الجندرية الكامنة في النظريات السائدة وإعادة صياغة مفهوم العدالة ليصبح أكثر شمولية وإنصافاً. 

أرسطو: العدالة كـ "تناسب" وإقصاء جوهري للمرأة

في فكر أرسطو، تُعدّ العدالة فضيلة مركزية للحياة السياسية والاجتماعية. يُميز أرسطو بين العدالة التوزيعية (توزيع الموارد والألقاب وفقاً للجدارة أو الاستحقاق) والعدالة التصحيحية (تصحيح الأخطاء في المعاملات). بالنسبة إليه، العدالة هي "التناسب"، أي أن يُعامل المتساوون بالمساواة، وغير المتساوين بغير المساواة وفقاً لاختلافهم الجوهري.

من هذا المنطلق، تعتبر النسوية أنّ الإشكال الجوهري في فكر أرسطو يكمن في الأساس في معياره للتناسب والجدارة. فأرسطو، في رؤيته للمجتمع، يُصنف الأفراد طبقياً وجنسياً، ويُبرر الهرمية الاجتماعية على أساس "الطبيعة". هو يرى أنّ الرجل، بما يمتلكه من عقلانية وقدرة على القيادة، هو الأجدر بممارسة السلطة والمواطنة الكاملة، بينما تُصنف المرأة ككائن "أقلّ كمالاً" بيولوجياً وعقلياً، ودورها الطبيعي يقتصر على المجال الخاص (المنزل والأسرة) والإنجاب.

بناءً على ذلك، فإنّ عدالة أرسطو، رغم سعيها للإنصاف داخل إطارها الخاص، هي عدالة استبعدت المرأة تماماً من معادلة المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية. لم يعتبر أرسطو المرأة "كائناً متساوياً" يستحق الحقوق نفسها والفرص المتاحة للرجال الأحرار. وبالتالي، فإنّ نظريته في العدالة لا تنطبق عليها، بل تُقصيها من نطاق تطبيقها الفعلي، ممّا يجعلها عاجزة عن تحقيق أيّ شكل من أشكال العدالة الجندرية بمعناها الحديث. العدالة الأرسطية هي عدالة "للرجل الحر" في المقام الأول، وتُكرّس بنى القوة القائمة بدلاً من تحديها.

جون ستيوارت مل: الدفاع عن حرية الفرد وحدود النزعة الليبرالية

يُعدّ جون ستيوارت مل أحد أبرز المدافعين عن الحرية الفردية وحقوق المرأة في القرن التاسع عشر، لا سيّما في كتابه "استعباد النساء". يرى مل أنّ أساس العدالة يكمن في مبدأ المنفعة العظمى، ولكن مع التأكيد على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم كأداة لتحقيق هذه المنفعة. لقد دعا مل صراحة إلى المساواة القانونية والتعليمية للمرأة، وإلى حقها في المشاركة السياسية والمهنية.

وعلى الرغم من ثورية أفكاره في عصره بتبنّيه قضية المرأة، ودعوته إلى تحريرها من القيود القانونية والاجتماعية، ومع ذلك انتقدت النسوية أطروحاته من منظور متعدد الأوجه:

1. الأساس النفعي: رغم دعوته إلى المساواة، إلا أنّ أساسها النفعي قد يكون إشكالية. فهل يدعم المجتمع حقوق المرأة لأنّها "مفيدة" للمجتمع ككل، أم لأنّها حق جوهري بحد ذاته؟ هذا قد يُبقي البارقة النفعية البحتة في حالة تعارض مع المصالح الأخرى.
2. التمييز البنيوي المستمر: رغم دعوته إلى المساواة القانونية والفرص، لم يتعمق مل بشكل كافٍ في تحليل البنى الأبوية العميقة التي تُشكل وعي الأفراد وتُعيد إنتاج التمييز. هو يميل إلى الاعتقاد بأنّ إزالة العوائق القانونية ستكفي لتحقيق المساواة، دون إدراك لتأثير التنشئة الاجتماعية، والتوقعات الجندرية، والعمل غير المدفوع الأجر (مثل رعاية الأطفال) على حياة المرأة وقدرتها على الاستفادة من هذه الفرص.
3. فجوة المجال الخاص: على الرغم من دعوة مل إلى مساواة المرأة في المجال العام، إلا أنّ تركيزه الأساسي اقتصر على المساواة القانونية والفرص المتاحة، ولم يتعمق في "سياسية الشخصي" بالمعنى الذي طورته الموجات النسوية اللاحقة. لم يتناول بشكل كافٍ كيفية تأثير ديناميكيات القوة داخل الأسرة، أو العمل المنزلي غير المرئي، على قدرة المرأة على ممارسة حرياتها الكاملة. بمعنى آخر، بقيت بعض جوانب حياتها "الخاصة" خارج نطاق تحليله للعدالة بشكل شامل.

جون رولز: العدالة كإنصاف وحجاب الجهل: هل يغطي على الجندر؟

يُقدّم جون رولز في "نظرية في العدالة" (1971) أحد أبرز النظريات الليبرالية الحديثة للعدالة، معتمداً على فكرة "الموقف الأصلي" و"حجاب الجهل". يفترض رولز أنّ الأفراد، خلف حجاب الجهل، يجهلون موقعهم الاجتماعي، جنسهم، عرقهم، أو قدراتهم، وبالتالي سيختارون مبادئ للعدالة تضمن الإنصاف للجميع، خاصة الأقل حظاً. هذه المبادئ هي:

1. مبدأ الحرية المتساوية: لكل فرد حق متساوٍ في أوسع نظام للحريات الأساسية المتوافقة مع نظام مماثل للحرية للجميع.
2. مبدأ الاختلاف: يجب أن تكون اللّامساواة الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة في جانب بمناصب ووظائف مفتوحة للجميع في ظل تكافؤ عادل للفرص، وأن تعود بالنفع الأكبر على الأعضاء الأقل حظاً في المجتمع من جانب آخر.

في هذا السياق حظيت نظرية رولز بانتقادات واسعة من المنظّرين النسويين، وأبرزها نقد سوزان أوكين في كتابها "العدالة، الجندر، والعائلة" (Justice, Gender, and the Family).

1. "العائلات داخل حجاب الجهل": يفترض رولز ضمنياً أنّ الوحدات الأساسية للمجتمع التي ستدخل في الموقف الأصلي هي "الأسر" أو "رؤساء الأسر"، ولا يتساءل عن العدالة داخل هذه الوحدات نفسها. حجاب الجهل، كما تقول أوكين، يغطي على الجندر. فالأشخاص الذين يختارون مبادئ العدالة خلف الحجاب لا يدركون أنّهم قد يولدون كنساء يُفرض عليهنّ أدوار جندرية محددة، أو يقعن ضحايا لتقسيم غير عادل للعمل داخل الأسرة، أو يتعرّضن لعنف جندري.
2. التركيز على المجال العام وإهمال الخاص: تركز نظرية رولز بشكل كبير على توزيع العدالة في "المجال العام" (المؤسسات السياسية والاقتصادية)، وتفترض أنّ الأسرة هي مؤسسة "خاصة" تتميز بالتعاون والحب، وليست بحاجة لنظرية العدالة بالقدر نفسه. هذا الإهمال للمجال الخاص (الأسرة، العمل المنزلي، رعاية الأطفال) يجعل نظرية رولز غير قادرة على معالجة الظلم الجندري الجوهري الذي ينشأ ويكرّس داخل هذه المساحات. فالعديد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المرأة تنبع من أدوارها داخل الأسرة ومن الأعباء غير المتساوية للعمل غير المدفوع الأجر.
3. "العدالة للمواطنين الذكور": يرى بعض النقاد أنّ "الشخص" العقلاني الذي يختاره رولز خلف حجاب الجهل هو في الواقع "مواطن ذكر" (Male Citizen)، يمتلك تصوراً معيناً للعقلانية والمصلحة الذاتية التي لا تعكس بالضرورة تجربة المرأة أو احتياجاتها الخاصة المتعلقة بالجندر.

في الختام، لا تكمن أهمية الكتاب في ربط الفكر النسوي بتطوراته التاريخية فحسب، بل في تأكيده على أنّ المساواة ليست مجرد حق قانوني، بل هي فعل سياسي مستمر يتطلب منا إعادة قراءة للمفاهيم الجوهرية كالعدالة، والمواطنة، وحتى الفصل بين العام والخاص. هذا الكتاب يدفعنا للتساؤل: هل يمكننا حقًا بناء مجتمعات عادلة إذا تجاهلنا الأبعاد الجندرية للسلطة والظلم؟