الغنوشي يواصل التحريض ضد الرئيس التونسي.. فهل ينجح؟

رغم الهزائم السياسية التي لحقت بحركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، إلا أنّه ما زال يصرّ على موقفه الرافض لكافة قرارات قيس سعيد، محاولاً التحريض ضد رئيس الدولة وضد القرارات التي حصدت إشادات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

وقالت رئاسة البرلمان التونسي المنحلّ، في بيان نشر أمس عبر فيسبوك: إنّه يرفض مطلقاً قرار الحلّ الذي أصدره الرئيس، مؤكداً أنّ "هذا القرار اللّا دستوري لن يزيد الوضع إلا تأزماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة".

ودعا النُواب في بيان صدر بمناسبة "إحياء ذكرى عيد الشهداء" إلى مزيد من اللُحمة، والمُضي قُدُماً لتحقيق إرادة الشعب، وبناء دولة القانون التي تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها."

 رئاسة البرلمان التونسي تجدد رفضها لقرار الحلّ الذي أصدره الرئيس، وتؤكد أنّ القرار اللّا دستوري لن يزيد الوضع إلا تأزماً

وجاء بيان الغنوشي في وقت تستعد فيه المعارضة التي تُعدّ النهضة أبرز أطرافها للتظاهر اليوم، في محاولة جديدة للضغط على سعيد بعد محاولات سابقة فاشلة لإجهاض مسار 25 تموز (يوليو).

وقبل نحو أسبوع، تمّت إحالة العشرات من النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المجمد قال الرئيس قيس سعيد إنّها محاولة انقلابية فاشلة.

ويسعى الرئيس سعيد إلى سحب البساط من تحت هؤلاء نهائياً بإجراء حوار وطني يضم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، التي لم تتورط في العشرية الماضية التي شهدتها تونس، وقادتها إلى تدهور اقتصادي واجتماعي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي أنّ الحوار لن يكون "مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل، والمسّ من استمراريتها ووحدتها"، في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة الإخوانية وزعيمها.