الصومال: اتحاد مرشحي الرئاسة يرفض إقامة الانتخابات وفق هذه الإجراءات

اتفق رؤساء الولايات الإقليمية بالصومال وقادة اتحاد المرشحين الرئاسيين المعارض على إعادة النظر في القضايا التي تضمنتها خريطة الطريق للانتخابات النيابية التي أصدرها المجلس الاستشاري الوطني، والتي اعترض عليها المرشحون.

وفي اجتماع بين المرشحين ورؤساء الولايات، عيّن الجانبان لجنة من 6 أعضاء، لكل من الطرفين فيها 3، لمراجعة القضايا المثيرة للجدل، مثل اختيار المندوبين من قبل شيوخ العشائر، ودور المجتمع المدني، وتحقق إدارة البحث الجنائي من المندوبين، ورسوم المرشحين، وفق موقع "الصومال الجديد".

هذا، ورفض اتحاد مرشحي الرئاسة خريطة الطريق للانتخابات التي أصدرها المجلس الاستشاري الوطني في 22 آب (أغسطس) الجاري.

رؤساء الولايات الإقليمية وقادة اتحاد المرشحين الرئاسيين يتفقون على إعادة النظر في القضايا التي تضمنتها خريطة الطريق للانتخابات النيابية

وشدد البيان الذي صدر أمس عن الاتحاد على رفضه القاطع لإجراءات الانتخابات المنبثقة عن مؤتمر قادة الصومال، خاصة في القضايا ذات الصلة، منها صلاحيات رؤساء الولايات، وتعيين أعضاء المجتمع المدني، واختيار وتحقيق ومتابعة وتسجيل الناخبين الذين سيصوتون في انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان الصومالي.

وذكر مرشحو الرئاسة الصومالية أنّ هذه الإجراءات مخالفة لدستور البلاد والاتفاق السياسي حول الانتخابات في أيار (مايو) الماضي، وهما اللذان يشددان على عقد انتخابات حرة وعادلة وشفافة .

وحذّر المرشحون من 4 مخاطر لهذه الإجراءات؛ منها العودة إلى شبح الحرب الأهلية، وعدم الوثوق في المنظومة الحكومية محلياً ودولياً، وافتقادها الشرعية الدستورية والاعتراف الشعبي وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات إذا تمّت دون توافق على الإجراءات، واستغلال الجماعات الإرهابية الآثار الناجمة عن سوء الإدارة.

المرشحون يحذرون من مخاطر إقامة الانتخابات وفق تلك الإجراءات، منها العودة إلى شبح الحرب الأهلية، وعدم الوثوق بالمنظومة، وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

وقدّم المرشحون الـ7 مطالب لتجاوز أزمة الإجراءات؛ من بينها تقليص صلاحيات رؤساء الولايات فيما يتعلق بالانتخابات، وأن يقتصر دورهم على مساعدة شيوخ العشائر المسجلين لدى الحكومة الصومالية البالغ عددهم 135 في اختيار مندوبي العشائر الذين سيصوتون في انتخابات مجلس الشعب .

ووجّه المرشحون بضرورة تخفيف إجراءات التدقيق الأمني والرسوم المطلوبة من المندوبين مقابل حصول ورقة "التدقيق الأمني" التي تصل إلى 30 دولاراً أمريكياً، وكذلك عدم إخضاع النواب السابقين المرشحين في الانتخابات الجارية إلى تدقيق أمني، لأنّ خلفياتهم معروفة، من أجل توفير الوقت ورسوم التدقيق، التي تصل إلى 750 دولاراً أمريكياً .

وطالب المرشحون أيضاً بإعادة جدولة الانتخابات في وقت زمني محدد عقب تأجيلها مرتين منذ التوصل إلى الاتفاق السياسي حول الانتخابات، على أن يكون الجدول الجديد نافذاً.

وعبّر المرشحون عن ضرورة التفريق بين القضايا السياسية والفنية حول الانتخابات، ولفتوا إلى ضرورة تمكين لجنة الانتخابات الفيدرالية لتسيير الاقتراع غير المباشر دون تدخل القادة السياسيين.