الصراع يتواصل.. مواجهة شاملة وتكسير عظام بين الإخوان والحكومة في بنغلاديش

تواصلت معركة تكسير العظام في بنغلاديش، بين حكومة حزب عوامي، والجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في البلاد؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية، مطلع شباط (فبراير) الجاري، باعتقال العشرات من منتسبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، في مدينة غايباندا، حيث قامت الشرطة باعتقال أمير الجماعة الإسلامية لمدينة غايباندا، والرئيس السابق للمجلس البلدي للمدينة، السيد عبد الكريم، بالإضافة إلى 11 من منتسبي ونشطاء الجماعة، تمّ اعتقالهم في مدينة نرايل، إثر قيامهم بتنظيم اجتماع سري، في منزل القياي الإخواني المتشدد، حشمت فقير، وضُبطت بحوزتهم أوراق تتضمن خططاً للتصعيد وارتكاب أعمال عنف.
القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية، أبو طاهر محمد معصوم زعم أنّ الأعضاء الموقوفين كانوا في اجتماع تنظيمي للحزب، وذلك على الرغم من عدم وجود صفة شرعية للحزب المجمد من قبل لجنة شؤون الأحزاب.

الجماعة الإسلامية أعلنت تحدّيها للقانون، مؤكدة أنّها سوف تواصل تسيير برامجها وأنشطتها السياسية المعتادة، بشكل منهجي، مطالبة الجهات المعنية، في الوقت نفسه، بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم فوراً، ومن دون شروط، وإلّا فإنّها سوف تضطر للتصعيد.

القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية، أصدر يوم السبت الموافق 4 شباط (فبراير) الجاري، بياناً أدان فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من منتسبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في مدينة بغورا، بطريقة زعم أنّها غير شرعية وغير قانونية، مضيفاً أنّ هؤلاء اعتُقلوا من منزل أمير الجماعة الإسلامية السابق لشبه محافظة شبغنج، ورئيس المجلس القروي السابق، السيد عبد الخالق، مدعياً أنّهم كانوا متجمعين في محفل ذكر ديني ودعاء.

بدورها أعلنت الأجهزة الأمنية، أنّ الإخوان نظموا حفلاً دينياً؛ كغطاء لاجتماع تنظيمي، خططوا فيه لأعمال عنف، وأنّه تم توثيق الأدلة الكافية لاستصدار قرار بضبطهم.

الجماعة الإسلامية أعلنت تحديها للقانون،مؤكدة أنّها سوف تواصل تسيير برامجها وأنشطتها السياسية المعتادة بشكل منهجي

جدير بالذكر أنّه من بين المعتقلين في بغورا، نائب أمير الجماعة الإسلامية لمدينة بغورا غرب، السيد ممتاز الدين، وأمير الجماعة الإسلامية لشبه محافظة شبغنج، السيد عبد الحليم، وهما من قيادات الصف الأول في الجماعة.

القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية، توعد الحكومة بالمزيد من التصعيد والمواجهات، وزعم أنّ "الحكومة حوّلت البلاد إلى دولة بوليسية، وانتهكت حقوق الانسان الأساسية والدستورية أيضا". مضيفاً: "الأجهزة الأمنية باتت تستخدم كأداة؛ لقمع الأحزاب السياسية المعارضة، بدلاً من أن تقوم بواجبها المنوط بها". محرضاً الشعب على الثورة، قائلاً إنّ "الحكومات السابقة لم تستطع أن تثني الشعب عن ممارسة حقوقه السياسية، ولن تستطيع ذلك مهما حاولت من محاولات".

دعوة صريحة للعنف

بدوره، صعّد القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية، مجيب الرحمن، من خطاب المواجهة مع الحكومة، مطالباً أعضاء الجماعة الإسلامية، في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الافتراضي السنوي لأعضاء الجماعة في مدينة فابنا، يوم الجمعة الماضي، مطالباً إياهم "بالتضحية بالغالي والنفيس، من أجل إعلاء كلمة الله، أسوة بالصحابة". متهماً الحكومة بالبعد عن الإسلام، مناشداً الشعب البنغالي بالانخراط في الثورة ضدّ العلمانية والاستبداد، بحسب زعمه، حيث قال: "علينا أن ننتزع الحقوق من هذه الحكومة بالقوة بالثورة الشعبية، والنصر سيكون حليفنا إن شاء الله". ودعا مجيب الرحمن صراحة إلى استخدام العنف، حيث قال نصاً: "يتوجب علينا انتزاع نظام الحكومة الانتقالية بالقوة".

الشرطة ترد بقوة

الجماعة الإسلامية حاولت استخدام الدين كأداة للتحريض على العنف، زاعمة أنّ المناهج التعليمية الجديدة، التي تمت صياغتها، تحتوي على مواد معادية للإسلام، وأنّ الحكومة تحاول ترسيخ الكراهية تجاه الإسلام في أذهان الأطفال الصغار، من خلال هذا النظام التعليمي المناهض للإسلام.

الجماعة الإسلامية شرعت في تنظيم تظاهرات حاشدة، احتجاجاً على محتوى المناهج التعليمية، بداعي أنّها تحتوي على مواد معادية للإسلام وللعقيدة، وبدورها قامت الشرطة البنغالية بالرد بشكل حازم؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من منتسبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بالتزامن مع هذه التظاهرات، التي شهدت أعمال عنف.

الشرطة اعترضت طريق المسيرات الإخوانية، عقب قيام المتظاهرين باستخدام العنف، واعتقلت عدداً من منتسبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، قبل أن تقوم المباحث الأمنية بمداهمة منازل قيادات الجماعة المحليين في عدة محافظات؛ حيث تمّ اعتقال أمير الجماعة الإسلامية التنظيمي في مدينة ديناجبور شمال، أنيس الرحمن، والأمين العام للجماعة الإسلامية في مدينة تاكورغاون، عبد المغير حسين، وغيرهم من القياديين المحليين للجماعة.

مجيب الرحمن: علينا أن ننتزع الحقوق من هذه الحكومة بالقوة بالثورة الشعبية، والنصر سيكون حليفنا

من جهته، أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية، مجيب الرحمن، بياناً يوم السبت الموافق 11 شباط (فبراير) الجاري، أدان فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من منتسبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، زاعماً أنّ هؤلاء اعتُقلوا لمشاركتهم في المسيرات السلمية، التي نظمتها الجماعة الإسلامية احتجاجاً على محتوى مناهج التعليم. وذلك على الرغم من مقاطع الفيديو التي توثق أعمال العنف والاعتداء على الشرطة.

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية، واصل دعواته التحريضية، مناشداً "أبناء الوطن، الانضمام إلى الحراك الثوري؛ من أجل انتزاع حقوق الشعب المسلوبة"، بحسب مزاعمه. ما يعني أنّ الجماعة ماضية في طريق المواجهة الشاملة مع الدولة، وأنّ حرب تكسير العظام في بنغلاديش سوف تستمر على المدى المنظور.