السجن للعسكري الجزائري المنشق... ما قصته؟ وما الذي يقلق حركة رشاد الإخوانية؟

عاقب القضاء الجزائري أمس عسكرياً سابقاً، سلّمته السلطات الإسبانية، بالسجن (6) أعوام، وبغرامة مالية بنحو (700) دولار، لإدانته بـ"نشر وترويج معلومات كاذبة، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص".

وقضت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية بهذه العقوبة بحق المتهم محمد عبد الله، بعدما كان وكيل الجمهورية قد التمس خلال جلسة الأسبوع الماضي عقوبة (10) أعوام حبساً نافذاً، وبغرامة مالية (3500) دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

القضاء الجزائري يعاقب عسكرياً سابقاً سلّمته إسبانيا، بالسجن (6) وبغرامة مالية، لإدانته بنشر وترويج معلومات كاذبة وتوزيع منشورات تمسّ المصلحة الوطنية

وكانت محكمة بئر مراد رايس قد أصدرت في آذار (مارس) 2021 مذكرة توقيف ضد محمد عبد الله، وهو عنصر سابق في وحدات الطيران في جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، وكان قد فرّ إلى إسبانيا التي سلمته للجزائر في شهر آب (أغسطس) الماضي، ليودع الحبس المؤقت بالسجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

قضية محمد عبد الله لم تُثر فقط الرأي العام الجزائري، بل كانت من بين أكثر القضايا "المستفزة" له، خصوصاً بعد أن تمّ الترويج لرواية "دركي منشق" من قبل حركة رشاد الإخوانية، ممّا أعاد أذهان الجزائريين إلى ما حدث في بعض الدول العربية خلال ما عُرف بـ"الربيع العربي".

الترويج لرواية "دركي منشق" من قبل حركة رشاد الإخوانية، أعاد أذهان الجزائريين إلى ما حدث في بعض الدول العربية خلال ما عُرف بـ"الربيع العربي"

وأن يتم الترويج لـ"انشقاق" عنصر أمني في بلد مثل الجزائر، خاصة إذا كانت تلك الجهة الأمنية تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية (الدرك)، فقد أثار المخاوف.

عبد الله من مواليد 1988، ويبلغ من العمر (34) عاماً، لم تتعدّ خبرته في صفوف الدرك الجزائرية (قوة عسكرية تابعة للجيش) إلا (3) أعوام، وذلك من 2015 إلى 2018 برتبة "رقيب أول".

لم يكن تخصص محمد عبد الله في العمليات العسكرية أو الأمنية، بل كان "مشرفاً على التصوير" داخل مروحيات الدرك ضمن وحدة "السرب الجوي 512"، المختصة في عمليات التهريب على الحدود الشرقية للبلاد.

محمد عبد الله لم يكن متخصصاً في العمليات العسكرية أو الأمنية، بل كان "مشرفاً على التصوير" داخل مروحيات الدرك

وبالتزامن مع حديث أوساط إعلامية جزائرية عن "فضيحة أخلاقية" للدركي، سارعت حركة "رشاد" الإخوانية للكشف عمّا سمّته "انشقاق دركي جزائري" في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وتمكّن الدركي محمد عبد الله من الفرار نحو إسبانيا مع زوجته وابنته "متحججاً" بالإجازة السنوية، قبل أن يتبين أنّها كانت "خطة هروب" بعد تواصل مع قيادات إخوانية من "رشاد" في لندن.

ووفق التقنيات الخبيثة لجماعة الإخوان في استهداف جيوش الدول، تحوّل محمد عبد الله من "دركي" إلى "يوتيوبر"، وزعم أنّ فراره من الجزائر راجع إلى "الظلم المسلط عليه داخل الجهاز العسكري".

ورغم خبرته المتواضعة في سلك الدرك واقتصار دوره على التصوير، إلا أنّ الدركي المنشق محمد عبد الله، قد فضح مراقبون وحقوقيون "تناقضه" في مزاعم تورط قيادات كبيرة في عمليات تهريب وقتل، ودوافعه.

محمد عبد الله فرّ نحو إسبانيا مع زوجته وابنته بسبب فضيحة أخلاقية، بعد التواصل مع قيادات إخوانية من حركة رشاد في لندن

وأكدت أوساط إعلامية جزائرية من داخل الجزائر وخارجها أنّ السبب الحقيقي وراء هروب الدركي "اكتشاف فضيحة أخلاقية داخل وسطه العائلي والمهني"، ممّا دفعه للإسراع في الهروب من الجزائر خشية قرار بفصله، ومن ثم الانتقام من الجهة التي كان يعمل معها لـ"التغطية على الفضيحة".

ولجأ الدركي الهارب إلى قيادات إخوانية تنتمي لحركة "رشاد" الإخوانية، وقد حاولت الأخيرة "استغلال" قضية الدركي للترويج على أنّه "منشق" .

وكشفت مصادر أمنية جزائرية في وقت سابق عن معلومات جديدة في قضية الدركي الهارب، تتعلق أساساً بارتباطه بحركة رشاد الإخوانية.

وأوضحت المصادر أنّ الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً مع رأس الحركة الإخوانية المدعو محمد العربي زيتوت، الهارب أيضاً إلى لندن، وذلك بـ"طلب من السلطات الإسبانية".

وأشارت إلى أنّ "السلطات الإسبانية قررت ترحيل الدركي الجزائري بعد أن توصلت تحقيقاتها الأمنية إلى وجود شبكة إرهابية وإجرامية تابعة لحركة رشاد الإخوانية في إسبانيا يقودها الدركي محمد عبد الله".

وقد أحدث تسليم إسبانيا للدركي الهارب محمد عبد الله للجزائر "حالة من الذعر والرعب" لدى عناصر حركة "رشاد" الإخوانية التي حاولت الضغط عبر أبواقها الإعلامية لمنع تسليمه.

وأكدت المصادر الأمنية الجزائرية أنّ الدركي المنشق "يُشكّل أرشيفاً وعلبة سوداء عن كل تحركات ومخططات حركة رشاد الإخوانية في أوروبا والجزائر".