الرئيس التونسي يبحث عن مخرج لأزمة البلاد.. ماذا قال؟

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده على خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وضرورة البحث عن حلول غير تقليدية، في وقت انتقد فيه الرئيس النيابة العمومية، وما وصفه بالإخلالات والتجاوزات القانونية، وذلك خلال استقباله لعدد من رؤساء الحكومات السابقين للبحث عن مخرج للأزمة التونسية. 

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية أمس، فقد دعا رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء إلى اجتماع بقصر قرطاج ضمّ رؤساء الحكومات السابقين السادة: علي العريّض، ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، وبحضور رئيس الحكومة الحالي السيّد هشام مشيشي.

وأشار بيان الرئاسة إلى تخلّف كلّ من حمادي الجبالي ومهدي جمعة عن الاجتماع لوجودهما خارج أرض الوطن، ولم يتسنّ للسيّد الحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحّي.

تعرّض رئيس الجمهورية لعدد من الإخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أنّ الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون

وشدد البيان على أنه "لم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي، بل باعتبار التجربة التي مرّ بها المسؤولون المذكورون"، وذلك في ظل غياب رؤساء الحكومة المحسوبين على الإخوان عن الاجتماع. 

وتناول اللقاء كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرّض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع، ولكن تمّت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه.

وجدّد رئيس الجمهورية موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أنّ التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.

وتعرّض رئيس الجمهورية أيضاً لعدد من الإخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أنّ الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون، بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها.

وتم الاتفاق على أنّ الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية، بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية، ومن بينها القانون الانتخابي، إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور. 

وقد تمّ الاتفاق على الاجتماع مجدّداً في أقرب الآجال، حتى يقدّم كلّ مشارك تصوّره للحلول، إلى جانب إمكانية مشاركة أطراف أخرى، شرط أن يكون العمل نابعاً من تصوّرات وطنية، لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة.