الحوثيون يرتكبون انتهاكاً صارخاً للحريات في اليمن.. هذا ما فعلوه

أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء حكماً بإعدام أربعة صحافيين وسجن 6 آخرين بتهمة "الخيانة والتخابر مع دول أجنبية"، بعد قرابة 5 أعوام من اختطافهم، في انتهاك صارخ للحريات في اليمن، متجاهلة بذلك النداءات العالمية المنددة بالانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين والأبرياء.

وقال محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، إنّ "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها أمس في قضية الصحفيين العشرة المختطفين دون حضور فريق الدفاع".

محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء تقضي بإعدام 4 صحافيين بعد اختطافهم منذ 5 أعوام

وأضاف صبره، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أنّ "المحكمة أصدرت حكمها على الصحفيين، وقضى الحكم بإدانتهم بما نسب إليهم"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ويقضي الحكم وهو غير نهائي، بإعدام الصحفيين الأربعة وهم؛ عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.

كما يقضي بمعاقبة بقية الصحفيين المختطفين وهم؛ هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث، وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.

وتتهم نيابة أمن الدولة (تابعة للحوثيين) الصحفيين، بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

من جهتها؛ اعتبرت الحكومة اليمنية أنّ الحكم الأولي الصادر من محكمة حوثية بإعدام 4 صحفيين "خطوة تصعيدية" من الممكن أن تفشل جهود تبادل المعتقلين والأسرى.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: إنّ "هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسراً".

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فوراً.

وفي هذا السياق، طالبت  نقابة الصحفيين اليمنيين، أمس، بإسقاط الحكم الذي أصدرته محكمة حوثية، فيما عدّه حقوقي يمنيّ "تطوراً خطيراً" ضد حرية الصحافة.

وقالت النقابة في بيان "تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي يسطير عليها الحوثيون، غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 أعوام بعد الاكتفاء بمدة سجنهم".

وأكدت النقابة رفضها لهذا الحكم، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى "ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم".

من جانبه، قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف) توفيق الحميدي، إنّ "الحكم يشكل تطوراً خطيراً جداً ضد الصحافة والصحفيين في اليمن".

وأضاف الحميدي "الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن السياسي والحديث، ويعد استكمالاً لسلسلة جماعة الحوثي في إسكات كل معارض".

واعتبر الحكم "منعدماً قانوناً كونه صادراً عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً".

من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إنّ المتمردين الحوثيين يحتجزون حالياً عشرة صحفيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

وكانت المنظمة قالت في تقرير الشهر الماضي، إنّ الحوثيين يستخدمون النظام القضائي "لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاماً قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".

وبحسب المنظمة فإنّ "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة".

وسبق وأن أصدر الحوثيون حكماً بإعدام عدد من المناهضين لهم، بتهمة التجسس لصالح "العدو"، في إشارة إلى دول التحالف الداعمة للحكومة الشرعية.

وفي العاشر من أيلول (سبتمبر) 2018 بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من ثلاثة أعوام على اختطافهم.

واختطف الحوثيون 9 صحفيين في حزيران (يونيو) 2015  من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفي عاشر في آب (أغسطس) من العام نفسه.