فرضت جماعة الحوثيين تغييرات جديدة على الزواج في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، تتمثل في تحديد حدٍّ أقصى للمهور يتمثل فيما يعادل 900 دولار أمريكي، بعدما كان تحديد المهر عُرفاً يخضع لكلّ منطقة وللأحوال المادية لكلّ أسرة.
وقصدت الجماعة بذلك الظهور بمظهر المصلح الاجتماعي الذي يسعى إلى تيسير أمور الزواج وكلفته المادية على الشبان، غير أنّ مراقبين أرجعوا الخطوة إلى الرغبة في استقطاب مزيد من المقاتلين، عبر تحسين صورة الجماعة، وتقديم مساعدات وإغراءات أخرى.
وكانت الجماعة قد نظّمت عُرساً جماعياً لنحو 3 آلاف عنصر من مقاتليها خلال الأيام الماضية، بحسب ما أورده موقع "ميديا مونيتور"، مستغلة أموال الزكاة التي جمعتها على مدار عامين.
جماعة الحوثيين شرعت خلال الأيام الماضية في توزيع وثيقة جديدة تحدد مهر الزواج بمبلغ 500 ألف ريال يمني
يأتي ذلك في وقت تُصنف فيه اليمن على أنها أكبر أزمة إنسانية حول العالم، بحسب الأمم المتحدة، ويواجه ملايين اليمنيين مخاطر الجوع والفقر.
في غضون ذلك، نقل الموقع عن مصادر في صنعاء أنّ جماعة الحوثيين شرعت خلال الأيام الماضية في توزيع وثيقة جديدة تحدد مهر الزواج بمبلغ 500 ألف ريال يمني، أي ما يقارب نحو 900 دولار أمريكي، على العشرات من المشايخ والأعيان في العاصمة صنعاء وريفها، لإجبار أسر وأهالي تلك المناطق على تزويج بناتهم وفقاً للمهر الذي حددته الجماعة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مواطنين من سكان صنعاء وريفها أنّ "ذلك التوجه يُعدّ مؤشراً خطيراً على نية الجماعة فرض وثائق زواج جديدة في كل المدن الواقعة تحت سيطرتها، خاصة بعد أن فرضت في أوقات سابقة في مناطق يمنية قليلة عشرات الوثائق بالقوة، وأرغمت من خلالها الأسر والأهالي على تزويج فتياتهم مجاناً بعد مخالفتهم المهر الذي حددته الجماعة".
وقال زعيم قبلي بريف صنعاء، لم يذكر اسمه: إنّ الوثيقة الحوثية تمّ التوقيع عليها من قبل عدد من المشايخ والأعيان في صنعاء وريفها ممّن عينتهم الجماعة أعياناً جدداً مكان أولئك غير الموالين لها.
وأشار إلى أنّ قادة الجماعة حضّوا الأعيان والمشايخ الموالين لهم قبل بدء لقاء التوقيع على ضرورة التحشيد ورفد الجبهات بالمقاتلين.
وأوضح أنّ الحوثيين يسعون من وراء قضية تيسير أمور الزواج إلى استعطاف الشبّان وخداعهم، من خلال أنها تساهم من أجلهم في القضاء على ما تسمّيه الآثار السلبية المصاحبة للزواج.