الجزائر: مشروع قانون الصحة الجديد يثير جدلاً واسعاً

الجزائر: مشروع قانون الصحة الجديد يثير جدلاً واسعاً

مشاهدة

12/11/2017

أثار قانون الصحة الجديد، الذي طرحته الحكومة الجزائرية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للبرلمان، الكثير من ردود الفعل الرافضة لبعض المسائل المستحدثة في المشروع الجديد للقانون، خاصّة تلك المتعلقة بالإدانة المتشددة للأخطاء الطبية، وبالنصوص التي تسمح بالإجهاض. 
وتوعّدت العديد من النقابات المستقلة الناشطة في قطاع الصحة بالجزائر، بتصعيد الحراك الاحتجاجي خلال الأسابيع القادمة، من أجل إسقاط قانون الصحة الجديد، قبل عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) للنقاش والمصادقة عليه، وفق صحيفة "العرب" اللندنية.

النقابات المستقلة تطالب بإسقاط قانون الصحة الجديد قبل تشريعه

ولم تغب الهيئات الدينية الرسمية عن المشهد المعارض لقانون الصحة الجديد؛ حيث كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله: "أنّ وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لم تطلب الرأي الاستشاري للمجلس الإسلامي الأعلى، فيما يتعلّق بنصّ المادة الجديد الخاص بالإجهاض"، مؤكّداً أنّه بمجرد الاطلاع على نصّ القانون، وبعد استشارة أصحاب الاختصاص من فقهاء وعلماء في الدين، ممن يمثلون المجلس كهيئة تلتزم بحدود وظيفتها الاستشارية، سيكون لهيئته تعليقها ورأيها الواضح في الموضوع.

المجلس الإسلامي الأعلى: وزارة الصحة والسكان لم تطلب الرأي الشرعي فيما يتعلق بنصّ المادة الجديد الخاص بالإجهاض

وأبدى نواب من لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، شكوكاً في توجهات وزارة الصحة لتوسيع نطاق عملية الإجهاض، من خلال التوظيف المطاطي لما أسماه المشرع بـ "التوازنات العقلية والصحية والنفسية للأم"، لتشمل إجهاض الأجنة من الاغتصاب أو النزوات الغريزية العابرة.
وأكّد النائب عن حركة مجتمع السلم يوسف برشيد، "أنّ الكتلة النيابية لحمس أكدت لوزير الصحة والسكان، ضرورة مراعاة الإجهاض لقيم الدين الإسلامي، وضرورة إشراك رجال دين واستشارتهم في إعداد النسخة النهائية للقانون".
بالمقابل؛ شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري مختار حزبلاوي، على أنّ قانون الصحة القديم، رقم 05/ 85 الصادر عام 1985، قد "تجاوزه الزمن، ولم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع."
وفي مستهلّ مداخلته أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان؛ ركّز الوزير، بحسب موقع "إذاعة الجزائر"، على المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها القانون المذكور، وفي مقدمتها مجانية العلاج التي تشكل "مكسباً من المكاسب التي لا يمكن التخلي عنه"، إضافةً إلى تولّي الدولة ضمان كلّ الوسائل اللازمة لذلك، مشدداً على مسألة تقليص الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات من خلال إحداث التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وطمأن الوزير الحزبلاوي الفعاليات الحزبية والنيابية؛ بأنّ الدولة "لن تتخلّى عن هذا المكسب" قاصداً مجانية العلاج.

مختار حزبلاوي: قانون الصحة القديم، الصادر عام 1985، تجاوزه الزمن، ولم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

وكان مختار حزبلاوي قد أغلق جميع الأبواب أمام مطلب نقابات الصحة والأحزاب السياسية، الداعية لقراءة ثانية لنصّ مشروع قانون الصحة، وكشف عن "التحضير لبرنامجٍ وطني لتحديد النسل، وإعادة النظر في دفتر العائلات".
وقال: "إنّ روح البنود المعنية بالإجهاض تنطلق من الخلفيات الطبية والصحية، وتتعلّق أساساً بصحة الأم والطفل، وإنّ التقيد بموقف الشرع مفروغ منه، وإنّ نصّ المشروع قد نال تزكية القطاعات الأخرى المعنية، منها: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
وسبق للمشروع الجزائري أن عالج حالات الإجهاض في القانون الصادر عام 1985، والمعدل عام 2008، بالقول: "إنّ الإجهاض يعدّ ضرورياً لغرض علاجي، لإنقاذ حياة الأمّ من الخطر، أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدّد بخطرٍ بالغٍ".
فيما أضاف المشرِّع إلى القانون الجديد بنداً يتحدّث عمّا أسماه "السماح للأمّ باللجوء إلى الإجهاض (دون ذكر الأسباب أو المسوغات)".

 

الصفحة الرئيسية