التهديد الإخواني يفقد ملاذ المظلومية في أوروبا: كيف انعكس ذلك في الخطاب السياسي؟

تناول باحث سياسي في برنامج على قناة "الحياة" مؤخّرة قضية الجدل الدائر حول جماعة الإخوان المسلمين، لا من زاوية الأحداث الساخنة وحدها، بل من حيث تحوّل الخطاب الدولي تجاهها، خصوصًا في أوروبا وأميركا. 

وأكد المحلل أن الجماعة باتت تفقد الغطاء المعنوي الذي كانت تستند إليه في الماضي، وهو ما يعكس تغيّرًا في النظرة الغربية نحو تنظيم لطالما اعتمد على خطاب المظلومية لتأمين درجة من الشرعية والتغطية الإعلامية. 

إيجبتكِ

وحسب موقع "إيجيبتيك"، فإن هذا التحوّل لا يتعلق فقط بتغطية إعلامية أو ردود أفعال على مواقع التواصل، بل يتقاطع مع مواقف سياسية مؤسساتية داخل البرلمان الفرنسي، الذي شهد نقاشات مطوّلة حول إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب وإعادة تقييم التعامل الأوروبي معها. 

ويرى المحللون أن سقوط ما كان يُسمّى “غطاء المظلومية” يمثّل لحظة مفصلية في الاستراتيجية التي اتبعتها الجماعة في السنوات الأخيرة، خصوصًا أمام تصعيد أوروبي يربطها بأطر تنظيمية قد تؤثر على السياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي. 

ويربط البعض هذا التراجع في الحضور الأخلاقي للجماعة بتواتر الأزمات الداخلية، وانكشاف حالات شغلت الرأي العام داخل الصف التنظيمي نفسه، ما أسهم في تفكيك صورة الضحية التي كانت تُسوّق دوليًا.

 وبحسب التحليل، يصبح هذا المعنى أكثر وضوحًا عندما تتحوّل النقاشات داخل البرلمان الأوروبي إلى خطاب أمني وإجرائي، بدل الخطاب الحقوقي أو التمثيلي الذي كان الإخوان يستندون إليه في السابق. 

ومن منظور سياسي أوسع، يرى خبراء أن هذا الانقلاب في الخطاب الأوروبي يعكس حالة تشكّك متزايدة في مصداقية الجماعة، وفي قدرتها على أن تكون فاعلًا معتدلًا في المجتمعات الغربية. 

وهو ما قد يقود إلى مزيد من الضغوط القانونية والسياسية على الأطر المرتبطة بها، سواء في أوروبا أو في مراكز القرار الدولية، في مرحلة مقبلة من مراجعة الاستراتيجيات الأمنية تجاه الإسلام السياسي. 

هذا ويُنظر إلى فقدان “سطوة المظلومية” ليس كمجرّد ظرف إعلامي عابر، بل كدلالة على انتقال النظرة الدولية من اعتبار الإخوان كقوة اجتماعية إلى اعتبارهم كعامل أمني يستوجب التعامل معه ضمن أدوات مختلفة. 

وهذا التحوّل، حسب المحللين، قد يفتح فصلاً جديدًا في كيفية تعامل الغرب مع الإخوان، بعيدًا عن الحسابات القديمة التي كانت تمنحهم هامشًا من التعامل الحقوقي والنفاذ إلى المجتمعات السياسية.