التصريحات المتضاربة تزيد غموض حادثة سرقة بنك ملي الإيراني... والمودعون يتظاهرون

تجمّع عدد من المتضررين من سرقة أموالهم المُودعة لدى "بنك ملي" الإيراني بطهران أمس، واشتبكت قوات الشرطة مع المحتجين، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها النشطاء عناصر من الأمن يطلقون عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وطالب المتضررون بمتابعة قضية السرقة التي وُصفت بأنّها نُفذت بـ"طريقة هوليوودية"، وسط تضارب الأنباء عن عدد الصناديق المسروقة، وفق ما نقلت "الإندبندنت" بالعربية.

تجمّع عدد من المتضررين من سرقة أموالهم المُودعة لدى "بنك ملي" الإيراني بطهران  أمس، وقوات الشرطة تشتبك معهم

وانتقدت وسائل الإعلام نشر معلومات متناقضة حول حجم الممتلكات المسروقة في عملية السطو الكبيرة، وتتردد أنباء عن محاولة عدم إلقاء مسؤولية الحادث على مسؤولي البنك.

وأعلنت العلاقات العامة لبنك "ملي" إيران، في بيان لها نشر أمس، أنّه في أعقاب سرقة صناديق الأمانات بالبنك "فرع الجامعة"، والأضرار التي لحقت بالعملاء، تمّت إقالة رئيس ومساعد رئيس الفرع بأمر من الرئيس التنفيذي للبنك.   

وبحسب الإعلان، فقد تمّ اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحق هذين المسؤولين و"الجناة الآخرين"، حسبما أوردت وكالة "إيران إنترناشيونال".

وسائل الإعلام تنتقد نشر معلومات متناقضة حول حجم الممتلكات المسروقة في عملية السطو الكبيرة

وبعد (3) أيام من التأكيد الرسمي للسطو الواسع على فرع بنك "ملي"، انتقدت وسائل الإعلام الغموض حول كيفية حدوث السرقة، وكذلك نشر معلومات متضاربة حول المبلغ الدقيق للممتلكات المسروقة.

وتساءلت وكالة أنباء "إيسنا" أمس عن عدد الصناديق المسروقة، وقالت: "ما عدد صناديق الأمانات التي تمّت سرقتها من بنك ملي؟"، مشيرة إلى أنّه "لم يتم الإعلان بعد عن الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول عدد الصناديق المسروقة، ويتم الإعلان عن أرقام مختلفة في كلّ مرة".

بنك "ملي" يتجنّب في بيانه كلمة "سرقة"، ويعلن أنّ (168) صندوقاً فقط "تضررت" في الحادث

وبينما قيل في البداية إنّ لدى البنك (1000) صندوق أمانات، وبعد محاولته وصف الأضرار بأنّها طفيفة، تجنّب بنك "ملي" كلمة "سرقة"، وأعلن أنّ (168) صندوقاً فقط "تضررت" في الحادث.

وبعد احتجاجات وتجمعات المودعين أمام الفرع، قال عضو مجلس إدارة بنك "ملي" إيران، حسن مونسان في برنامج تلفزيوني أول من أمس: "يوجد (250) صندوق أمانات تحت تصرف العملاء، وقد أفرغ اللصوص كلّ صندوق ممتلئ".

وقال رئيس شرطة التحري بطهران الكبرى لقناة "جام جم"، دون أن يشير إلى كيفية دخول اللصوص إلى البنك: "استخدم اللصوص طريقة التدمير، ولم يكن لديهم مفتاح لفتح الباب".

رئيس شرطة التحري: اللصوص دخلوا إلى الطابق السفلي حيث كانت الصناديق، ودمروا نحو (240) صندوقاً، وسرقوا (150) صندوقاً

وأضاف: "دخلوا إلى الطابق السفلي حيث كانت الصناديق، ودمّروا نحو (240) صندوقاً، وسرقوا (150) صندوقاً".

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء في وقت سابق أنّ رئيس البنك لم ينتبه للتحذير الذي أرسل إلى هاتفه المحمول بشأن السرقة، وقال رئيس شرطة التحري بطهران الكبرى: "الخبر المنشور عن دقّ جرس الإنذار أو إرسال تحذير لرئيس البنك غير صحيح".

في حين أنّ العديد من عملاء هذه الصناديق قالوا إنّهم أودعوا "تحويشة العمر" فيها، لم يتم الإعلان عن المبلغ الدقيق للأضرار التي لحقت بالخاسرين حتى الآن.

وقال أحد الخاسرين: "البنك لا يعرف ماذا وضعنا في الصناديق"، "كيف يريد أن يعوضنا الآن؟"، وأوضح أحد المتضررين لوكالة الأنباء الإيرانية أنّه كان قد أودع "(300) سبيكة ذهب، و(2) كيلو غرام من الذهب، إضافة إلى كمية من العملات الأجنبية، وقد سُرقت جميعها".

المودعون يتساءلون كيف سيتمّ تعويضهم؟ وإدارة البنك لا تعرف شيئاً عن محتويات الصناديق التي سرقت

ومع ذلك، أعلنت السلطات القضائية أنّ فريقاً أمنياً من إدارة التحري الـ17 يتمركز في مبنى الفرع لتهدئة الخاسرين، وتمّ اعتقال عدد من موظفي الفرع بتهمة الإهمال، ويتم التحقيق معهم.

لكنّ سكرتير اللجنة القانونية للبنوك ومؤسسات الائتمان علي نظافتيان قال: "لن تقع أيّ مسؤولية جنائية على مديري البنك أو مسؤولية مالية وقانونية على الكيان القانوني لبنك ملي إيران"، وأضاف: "يفترض أنّ البنك لم يعرف محتويات الخزائن".

يُذكر أنّ مثل هذه السرقة نادرة في إيران، ويحاول البعض أن ينسبها إلى الخارج.

وفي هذا الصدد، قال عباس عبدي، وهو ناشط سياسي إصلاحي: "لا يملك المجرمون الإيرانيون بشكل عام القدرة على التخطيط لمثل هذه العمليات المعقدة، لذلك لا أستبعد أنّها تمّت بتصميم وتوجيه من الخارج".

وكان السارقون قد أقدموا على تخريب أجزاء من الجدران داخل البنك للوصول إلى مكان "صناديق الأمانات"، وقد تمكّنوا من تعطيل الكاميرات.