التحالف الحاكم في تركيا يطلب رفع الحصانة عن نواب... من يستهدف؟ وما غاياته؟

يستعد البرلمان التركي لبحث مذكرات تتعلق برفع الحصانة عن نوّاب من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

وقد قدّم التحالف الحاكم في تركيا، الذي يضمّ حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" (23) ملفاً للبرلمان التركي، من بينهم (18) نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي، لرفع الحصانة عنهم تمهيداً لمحاكمتهم بتُهم جاهزة، بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

وبحسب محللين، يسعى النظام من إجراءات رفع الحصانة عن نواب حزب الشّعوب الديمقراطي لدفع القضاء في تركيا لحظر الحزب.

التحالف الحاكم  قدّم (23) ملفاً للبرلمان التركي، من بينهم (18) نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي، تمهيداً لمحاكمتهم بتُهم جاهزة

وبذلك يرتفع عدد النواب الذين ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، الذين يطالب التحالف الحاكم منذ بداية العام الماضي بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية، إلى (27) نائباً، بما في ذلك الرئيسة المشاركة للحزب بروين بولدان.

ووُجِهت تهمة وجود صلاتٍ بين نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" وبين حزب "العمال الكردستاني" المحظور لدى تركيا إلى (18) نائباً، بما في ذلك رئيسة الكتلة النيابية للحزب ميرال دانيش بيشطاش والمتحدّثة المشاركة باسم الحزب أبرو غوناي و(12) نائباً آخرين ينحدرون من مختلف المدن ذات الغالبية الكردية في تركيا مثل ديار بكر وشانلي أورفا وماردين وتونجلي (ديرسم).

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الملفات التي سيناقشها البرلمان لاحقاً بإسقاط الحصانة النيابية عن أولئك النواب، ممّا يمهد الطريق أمام سجنهم لاحقاً بذريعة وجود صلات بينهم وبين حزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ صيف العام 1984.

ويتزامن وصول هذه الملفات إلى البرلمان التركي مع اقتراب القضاء المحلي البت بشأن دعوى مرفوعة بحق الحزب المؤيد للأكراد بهدف إغلاقه وحظره من ممارسة أنشطته على الأراضي التركية، ومنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها العام المقبل.

وستعقد جلسة حاسمة بشأن إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" الشهر المقبل بعد تأجيلها عدّة مرات، بحسب ما نقلت شبكة العربية عن مصادر من الحزب المؤيد للأكراد.

يسعى النظام الحاكم من إجراءات رفع الحصانة عن نواب حزب الشّعوب الديمقراطي لدفع القضاء في تركيا لحظر الحزب

بالمقابل، قال أرول قاطرجي أوغلو النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي": إنّ "التحالف الحاكم لن يتمكن من حظر حزبنا، خاصة مع وجود مشاكل بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية حول هذه المسألة"، لافتاً في تصريح صحفي أنّ "الحكومة تحاول التلاعب بالفضاء السياسي في البلاد، لكن باعتقادي أنّها لن تنجح في ذلك".

وسبق لوزارة الداخلية التركية العام الماضي أن طالبت برفع الحصانة النيابية عن (9) نواب من الحزب المؤيد للأكراد، وبذلك ارتفع عدد النواب الذين ينتمون لهذا الحزب ويطالب التحالف الحاكم بإسقاط الحصانة النيابية عنهم منذ العام الماضي إلى (27)، بعدما كشف البرلمان التركي عن طلبات تهدف لإلغاء عضوية (18) نائباً آخرين مطلع الشهر الجاري.

وخلال عام 2021 الماضي أيضاً طالب التحالف الحاكم برفع الحصانة النيابية عن (17) من نواب الحزب المؤيد للأكراد.

ومع الملفات الحالية التي تهدف لإسقاط الحصانة النيابية عن (27) نائباً من حزب "الشعوب الديمقراطي"، يصل عدد النواب الذين ترغب أنقرة منذ نحو عامين بتجريدهم من هذا الحق الدستوري إلى (44) نائباً من الحزب نفسه.