البرهان يُقدم مبادرة لحل الأزمة في السودان... ما تفاصيلها؟

قدّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس مبادرة من (4) محاور لحلّ الأزمة في السودان.

 وقدّم البرهان مبادرته لحلّ الأزمة في السودان، خلال لقاء مع وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فقي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

قدّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس مبادرة من (4) محاور لحلّ الأزمة في السودان

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن بيان للمجلس الانتقالي قوله: إنّ المحاور الـ4 التي قدّمها رئيسه للوفد تشمل: "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد دون استثناء، ماعدا حزب البشير السابق المؤتمر الوطني، والتأكيد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي".

 من جانبه، أكد الوفد الأفريقي أنّه "جاء في هذه المرحلة للالتقاء بجميع الفاعلين، والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الأفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة".

 وكان البرهان قد صرّح في حوار مع التلفزيون السوداني في وقت سابق أنّه "لا يوجد حتى الآن توافق بين القوى السياسية... ونحن لن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت... إذا حدث توافق اليوم، فسوف نسلّمهم السلطة".

 من ضمن المحاور تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد دون استثناء، ما عدا حزب البشير السابق المؤتمر الوطني

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن البرهان قوله أمس: إنّ الجيش السوداني ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023، ولا يفضّل تمديد الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنّ أيّ انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق، وهناك شكوك في ضلوع "طرف ثالث" في قتل المحتجين.

 وأعلن البرهان يوم السبت أنّ الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو توافق وطني في البلاد، معرباً عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق.

وشدد على أنّ الحوار المستقبلي لا بدّ أن يشمل جميع القوى السياسية، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم  وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمّع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة الرئيس عبد الله حمدوك، فضلاً عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.