الاجتهاد البيني كضرورة حضارية

يعتمد "الاجتهاد البيني" على منهجية استنباط تقوم على التكامل والدمج البنيوي بين علوم النص الشرعي (كأصول الفقه ومقاصد الشريعة) والعلوم الإنسانية والتطبيقية (كعلم الاجتماع، والاقتصاد، والفلسفة، والعلوم البيئية والطبية)، بهدف فهم الواقع المعقد وتنزيل الأحكام الشرعية عليه بشكل سليم، ووفق هذه الرؤية فهو يشكل مدخلاً إبستيمولوجياً حاسماً لتفكيك أزمة المعرفة الدينية المعاصرة، والانتقال بها من ضيق النظرة التراثية المجتزأة إلى رحابة الرؤية الحضارية المركبة. إنّ هذا الطرح لا يمس مجرد تقنية إجرائية لتطوير الفتوى، بل يدور في مدار الفلسفة المنهجية التي تحكم علاقة النص الديني بالواقع الإنساني المتغير. فالقضية الجوهرية هنا تتلخص في أنّ "الواقع" المعاصر قد غادر بلا رجعة مربع البساطة والعفوية ليصبح واقعاً شبكياً، منظومياً، ومفرطاً في التعقيد، ممّا يجعل أيّ محاولة لفهمه أو إصدار حكم قيمي عليه بأدوات أحادية معزولة نوعاً من القصور المعرفي الذي يورث العجز.

وحين نتأمل طبيعة المنجز الفقهي في تاريخنا، نجد أنّ الفقيه القديم كان يمارس نوعاً من "الاجتهاد البيني" التلقائي المتسق مع عصره، إذ كان ابن بيئته وعارفاً بسوقها وعلاقاتها التجارية والاجتماعية المباشرة. لكنّ الثورات المعرفية والصناعية المتلاحقة نقلت الإنسانية إلى نمط مغاير تماماً من الحياة؛ حيث تحولت الظواهر الإنسانية إلى بنيات مركبة تتداخل فيها خيوط السياسة والاقتصاد والاجتماع والتقنية بشكل لا يقبل التجزئة. فلو أخذنا المسألة الاقتصادية كمثال، فسنجد أنّ مفاهيم المال والملكية والتبادل لم تعد تقتصر على السلع المادية المحسوسة أو العقود الثنائية البسيطة، بل أصبحت محكومة بنظام ائتماني عالمي، وموجات تضخم هيكلية، واقتصاد رقمي شبكي عابر للحدود، وأسواق مالية معقدة تتأثر بذرة الرمل وصرير التقنية. أمام هذا التعقيد الهيكلي يصبح من المستحيل على الفقيه المنعزل في مكتبته، والمنكفئ على متون القرن الخامس الهجري، أن يدرك حقيقة "المناط" أو جوهر الظاهرة الاقتصادية المستجدة، وبالتالي فإنّ أيّ حكم يصدره بناءً على قياسات ظاهرية أو صورية لن يكون إلا حكماً على شبهة لا على حقيقة، وقد يترتب عليه ضرر بالغ بالاستقرار الاجتماعي والأمن المعيشي للناس.

من هنا تنبثق الضرورة الحتمية للاستعانة بعالم الاجتماع وعالم الاقتصاد؛ فعالم الاجتماع هو الأقدر على تفكيك سياقات السلوك البشري، ورصد التحولات الحافة بالأسرة والمجتمع، وفهم مآلات القوانين والنوازل على السلم الأهلي والقيم الأخلاقية الناظمة للجماعة. وعالم الاقتصاد هو الذي يملك الأدوات العلمية لتحليل سلاسل القيمة، وتوقع الأزمات المالية، وتحديد الآثار التوزيعية للسياسات النقدية والمالية. إنّ غياب هذه الأبعاد المنهجية عن وعي المفتي أو الفقيه يفرغ المقاصد الشرعية الكبرى ـ كحفظ النفس والمال والعقل ـ من محتواها العملي والتطبيقي، ويحوّل الشريعة من أداة لإقامة العدل ورعاية مصالح العباد إلى نصوص شكلية تُعنى بالصياغات القانونية الجافة على حساب المقاصد الأخلاقية والحضارية. إنّ "الاجتهاد البيني" هو الجسر المعرفي الوحيد الذي يسمح بدمج "علم النص" الشرعي الصارم بـ "علم الواقع" البشري المتغير، لخلق فقهٍ حيويٍ له عينان: عين على مراد الوحي وثوابته الأخلاقية الكليّة، وعين على شروط العصر وتعقيداته الإنسانية.

إنّ الانتقال نحو هذا الأفق المعرفي يتطلب تجاوز صيغة "الاستشارة الفنية" الهامشية التي يطلبها الفقيه من الخبير في اللحظات الأخيرة قبل صياغة الفتوى، نحو بناء "منظومة اجتهادية تفاعلية" تتكامل فيها العلوم. فالخبير الاقتصادي أو السوسيولوجي ينبغي ألّا يكون مجرد شاهد يقدّم تقريراً فنياً، بل أن يكون شريكاً بنيوياً في عملية "تحقيق المناط" وهندسة البدائل الحضارية. هذا التكامل البيني هو الذي يمنح الفكر الإسلامي المعاصر الشجاعة لترك الإجابات التاريخية والجزئية التي انتهت صلاحيتها بانتهاء سياقها القديم، والتقدم بثقة نحو تقديم حلول أخلاقية منقذة لأزمات العالم الراهن، مثل أزمات التفاوت الطبقي الحاد، والإنهاك البيئي، وسيولة الهويات الثقافية. وفي المحصلة، يظل الاجتهاد البيني ضرورة حضارية ووجودية؛ لأنّه السبيل الوحيد لإخراج الفقه من دائرة الانكفاء والردود الاستهلاكية، وإعادته إلى قلب الدورة الحضارية فاعلاً وموجهاً، ليكون شريكاً حقيقياً في صياغة نمط حياة إنساني يتسم بالعدالة والتوازن الأخلاقي.