الإيرانيون ينتفضون.. و"لا للإعدامات" يتصدر تويتر

شنّ الإيرانيون حملة كبيرة ضدّ أحكام الإعدام، بعد صدور أحكام في حقّ 3 نشطاء من المشاركين في حراك تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في وقت تصدّرت الحملة موقع تويتر عالمياً ليل الثلاثاء الأربعاء.

وعادة ما تُنفذ أحكام بالإعدام في حقّ معارضين إيرانيين، وقد كشف تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرّها النرويج، عن أنّ إيران نفّذت 280 عقوبة إعدام، على الأقل، على مدار عام 2019.

وفيما أطلق الإيرانيون حملة لمناهضة الإعدامات أصبحت الأولى في الترندات العالمية، قامت السلطات بخفض سرعة الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أورده موقع العربية.

تُنفذ إيران أحكاماً بالإعدام في حقّ معارضين، وقد نفذت 280 عقوبة إعدام على الأقل على مدار عام 2019، بحسب منظمة حقوقية

كما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الإيرانيون هاشتاغ #إعدام_نکنید، أي لا للإعدامات، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم القضاء الإيراني عن تأييد المحكمة لأحكام الإعدام الصادرة بحق 3 شبان شاركوا في احتجاجات تشرين الثاني، بحسب الموقع ذاته.

وأفادت مواقع مراقبة الإنترنت حول العالم بأنّ الوصول إلى الإنترنت داخل إيران قد واجه خللاً بسبب الانخفاض الكبير في السرعة.

وأيّدت المحكمة العليا قبل أيام قراراً بالإعدام صدر في حقّ 3 معارضين، وهم: أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، في وقت نفّذت السلطات الإعدام ضدّ ناشطين أكراد، وضدّ متهم آخر أدين بـ"تهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية"، وفق القضاء الإيراني.

واعتبر النشطاء عبر الهاشتاغ أنّ السلطة الإيرانية تستخدم أحكام الإعدام للتخلص من معارضيها وقمع أيّ معارضة مستقبلاً.

وكانت تظاهرات واسعة قد انطلقت قبل شهور في إيران اعتراضاً على تردّي الأوضاع المعيشية، سرعان ما طالبت بإسقاط السلطة الحاكمة في إيران، وسط قمع للتظاهرات من قبل النظام.

في غضون ذلك، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقف "الإعدامات السياسية في إيران"، على خلفية الأحكام الأخيرة في حقّ نشطاء تشرين الثاني.

وقالت المنظمة في بيان: إنّ أحكام الإعدام صدرت بناءً على اتهامات غامضة تتعلق بالأمن القومي، وقد حُرم المدانون من الوصول إلى المحامي، وسط تقارير عن تعرّضهم للتعذيب، وانتزاع "الاعترافات" منهم بشكل قسري.