الإمارات في الصدارة على هذا المؤشر العربي

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين.

وأطلق الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي أمس خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022" الذي يقام بمركز التجارة العالمي في دبي برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة "تيرابين" العالمية لتنظيم المؤتمرات، وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

دولة الإمارات تتصدر للعام الثالث على التوالي مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي

يأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم إعلانه بأبوظبي في كانون الأول (ديسمبر) 2018، ويشارك فيه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية وأكثر من (500) شركة تكنولوجيا و(5000) مشارك من خارج الإمارات. 

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمة متلفزة أمام المؤتمر: إنّ سيملس الشرق الأوسط 2022 يمثل فرصة ثمينة لنشر الوعي وإثراء النقاش العربي بشأن تعزيز قدرات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتبادل الخبرات، إذ أصبح المؤتمر بفضل جهود القائمين منصة سنوية تجمع نخبة من صانعي القرار من القطاعين العام والخاص.

وأضاف: يمرّ الاقتصاد العالمي اليوم بظروف دقيقة على أثر جائحة كورونا التي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة (12) تريليون دولار، مع ارتفاع معدلات الديون لتتجاوز 351% وتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 4.6% إلى 3.6% وفق إحصاءات البنك الدولي.

تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي أطلق أمس خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022"

وجاء النزاع الروسي الأوكراني ليلقي أعباء إضافية على هذا الوضع المتدهور. وأشار إلى أنّ تزامن هاتين الأزمتين تسبب في تراكم المشكلات وتوسيع نطاقها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من ترابط وتشابك. ومن الواضح أنّ هاتين الأزمتين ستطولان أكثر ممّا كان متوقعاً، ولن تكون المنطقة العربية بمنأى عن هذه الأحداث، إذ ارتفعت معدلات الديون في الدول العربية وزادت معها مستويات التضخم، ممّا يزيد البطالة والفقر.

واستدل بالرقم الذي أورده التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية الذي أشار إلى ارتفاع عدد الفقراء في الوطن العربي بمعدل (14) مليون شخص ليصل إلى (115) مليوناً، وهو يمثل ربع سكان العالم العربي. ولفت إلى أنّ هذه الأزمات المتقاطعة تعلمنا دروساً في كيفية التعامل معها مستقبلاً. وقد رأينا في هذا الصدد كيف سهلت التكنولوجيا الرقمية استمرار تبادل السلع والخدمات وعدم تعطل سلاسل الإمداد والعمل عن بُعد وغيرها من الأنشطة إذ تتيح التكنولوجيا الرقمية فرصاً مهمة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وقد شهدت أعمال "سيملس الشرق الأوسط 2022" إطلاق الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين. وتصدرت الإمارات للعام الثالث على التوالي "مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022" بواقع 71.4 نقطة، واستمرت دول الخليج العربي بالمقدمة، محققة نتائج فوق مستوى (60) نقطة مقارنة بحوالي (76) نقطة لدول المقارنة المرجعية. وجاء بالمجموعة التالية الأردن، والمغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، ولبنان، حيث حققت هذه الدول نتائج فوق (46) نقطة ودون (58)، وضمت المجموعة الثالثة بالترتيب: العراق، وسوريا، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، والسودان، وليبيا، والقمر المتحدة، والصومال، ثم فلسطين، وحققت هذه المجموعة نتائج ما بين الـ (23) إلى (34) نقطة على مقياس المؤشر.

التقرير الاقتصادي العربي: ارتفاع عدد الفقراء في الوطن العربي بمعدل (14) مليون شخص ليصل إلى (115) مليوناً، وهو يمثل ربع سكان العالم العربي

ويقيس المؤشر مدى محاور الحكومة الرقمية والأسس الرقمية والاستعداد الرقمي للمواطن والابتكار الرقمي والأعمال الرقمية والتنمية المستدامة في الدول العربية ومدى مواكبتها للتغيرات العالمية في تكنولوجيات التحولات الرقمية والموضوعات ذات الصلة، ضمن إطار عمل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ظل مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجامعة الدول العربية.

وبلغ التباين بالنتيجة الكلية بين الإمارات المتصدرة بالمرتبة الأولى والدولة العربية التي حققت أقل النتائج حوالي (48) نقطة، وهي فجوة كبيرة تظهر الحجم الكبير من الخطوات الاستراتيجية المتوقعة والواجب اتخاذها على صعيد العمل المحلي على مستوى الدولة، وكذلك الفرص والإمكانات على مستوى العمل العربي المشترك. وجاءت أكبر فجوة رقمية بمجال الحكومة الرقمية "أكثر من (70) نقطة"، وهو ما يبرز أهمية أدوار وتركيز جهود الأجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المرتكزة على تقديم الخدمات لشعوبها، وفي التخطيط لتجسير تلك الفجوة والعمل على إنهائها بالسرعة الأكبر، ولما لها من أثر مباشر على الرضا الشعبي واستقرار المجتمع إدارياً وإجرائياً، وينعكس ذلك على تشجيع المستثمرين وتأسيس الأعمال.

وأكد المؤشر الذي حمل عنوان "مرحلة ما بعد "كوفيد- 19" وآفاق التعاون والنمو الاقتصادي العربي" ضرورة أن تتفهم الدول العربية الحاجة الملحة في أن تصبح دولاً منتجة للمنتجات والخدمات الرقمية، حيث لم يعد بمقدورها الاستمرار كدول مستهلكة لتلك الخدمات والتنازل عن فارق القيمة المعرفية الهائل والعائد من التطوير والابتكار. فلو تمّت مقارنته مع مجرد استهلاك المعرفة الرقمية، فسوف نجد الفارق كبيراً جداً، وهو ما يحتم على الدول الراغبة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وقفزات واسعة أن تنتهج نهجاً علمياً ومخططاً بعناية للوصول لاقتصاد رقمي مُثمر وفعّال ومفيد للدولة والمجتمع المحلي بشكل حقيقي.