تقرير: العمل عن بعد يعزز الاقتصاد الرقمي في الإمارات

أظهرت الاستجابة المتميزة لجميع القطاعات لتنفيذ قرارات العمل والتعليم عن بُعد، في الإمارات، كفاءة البنية التحتية، والتزاما في التنفيذ، ما عزز  التفاؤل بأن تحقق الإمارات هذا العام قفزة كبيرة إضافية في موقعها على مؤشر التنافسية الرقمية الدولي.

وصعدت الإمارات خلال عام 2019، في مؤشر التنافسية الرقمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية بمدينة لوزان السويسرية، لتحتل المرتبة الـ12، بعد أن كانت في المرتبة الـ26 عام 2016.

وتستند مبررات التفاؤل إلى ما جرى رصده من الترتيبات المتميزة التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية، وتمثلت في قرار اعتماد التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، وفي تطبيق العمل عن بُعد تدريجيا في القطاعين العام والخاص.

وجاء هذا التوسع في آليات الاقتصاد الرقمي، اعتمادا على مخرجات المرحلة التجريبية التي تأكد اجتيازها في الإمارات بمزيج من نهج الانضباط وكفاءة البنية التحتية، واتساق خطط التحول الرقمي والقفز نحو المستقبل، كما هي مرصودة في "رؤية 2021".

وكان "المعهد الدولي للتنمية الإدارية" قد سجّل للإمارات ريادة عالمية لافتة في مستويات المواقف التكيفية المحكومة بطموحات تنموية تمهد الطريق أمام اكتمال مختلف مقومات الأعمال الذكية التي تتبنى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الصناعي.

ولفت إلى أن المؤشرات الفرعية في الإمارات كالمواهب والإطار التنظيمي ورأس المال والإطار التكنولوجي ومرونة الأعمال وتكامل تكنولوجيا المعلومات، تشكّل في الإمارات ركائز أساسية لهذا الأداء الإيجابي والتقدم.

يشار إلى أن الإمارات، وفي مأسستها المبكّرة للحكومات الذكية، كانت قد تبنّت الدوام المرن والعمل عن بعد في مرحلة سابقة. وكان هذا النهج نابعا من أهداف تحقيق الرفاه الوظيفي وتحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية، وتجويد بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، فضلا عن موجبات السعادة في توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل الازدحام المروري.

وكان واضحا أن الجهات الحكومية هي أول من بادر بتفعيل العمل عن بعد، لتحذو حذوها بعد ذلك مؤسسات كثيرة في تطبيق النظام الجديد للموظفين والذي يمكنهم القيام بمهامهم من خارج مقار العمل.

عن "العين" الإخبارية