الإمارات تنفي مزاعم حكومة السراج

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ملكيتها للأسلحة التي تمّ العثور عليها في ليبيا، وأكّدت التزامها بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة، لخفض التصعيد في ليبيا، وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

دولة الإمارات العربية تنفي ملكيتها للأسلحة التي تمّ العثور عليها في ليبيا وتؤكد التزامها بالقرارات الأممية

وقالت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أصدرته، أمس: إنّها ملتزمة بقراري مجلس الأمن الدولي، رقمَي 1970 و1973، المتعلقين بالعقوبات وحظر السلاح، وتنفي مليكتها للأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وكانت حكومة السراج، التي تعمل تحت هيمنة الميليشيات المسلحة التابعة للإخوان المسلمين ولتركيا؛ زعمت أنّها عثرت على أسلحة أمريكية تستخدمها قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأشارت إلى أنّها بيعت إلى الإمارات من قبل واشنطن.

وبعد الاتهامات التي وجهها الجيش الليبي لحكومة الوفاق، بما يتعلق بالأسلحة التركية والخبراء الأتراك، وسفن الأسلحة التركية التي ضبطت مؤخراً، تحاول حكومة السراج الترويج لأنّ الجيش أيضاً يحصل على دعم دولي من الإمارات، بزعم أنّ الأسلحة التي بأيديهم أمريكية مباعة للإمارات، وهو ما نفته الإمارات.

بعد الكشف عن التدخل التركي تحاول حكومة السراج الترويج بأنّ الجيش أيضاً يحصل على دعم دولي

وبدأ حفتر، في 4 نيسان (أبريل)، عمليةً عسكريةً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق التي تهمين عليه الميليشيات المسلحة.

وبعد تقدّم سريع، تعثّرت قوات الجيش الوطني على أبواب طرابلس، في مواجهة الميليشيات، التي سدّدت لها ضربة موجعة، الأربعاء الماضي، بسيطرتها بشكل مفاجئ على مدينة غريان.

وتسبّبت المعارك، منذ اندلاعها، في سقوط 739 قتيلاً على الأقل، وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.