الإمارات تطلق إستراتيجية ما بعد كورونا.. ماذا ستشمل؟

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتخطيط لمرحلة التعافي لما بعد وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.

ووجه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة إستراتيجية دولة الإمارات لما بعد كورونا، داعياً إلى وضع سياسات تفصيلية، على المديين؛ القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك بما يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وشدد آل مكتوم على أهمية حشد كافة العقول والخبرات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في ندوات فكرية وتحليلية شاملة، تشكل مخرجاتها أطراً نظرية وتطبيقية لرسم السياسات ووضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة في كافة القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي، في مقدمتها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري، لجهة سلامته وأمنه ورفاهه وبنائه النفسي والصحي أساس هذه الخطط والسياسات،

وأكد حاكم دبي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس،  على ضرورة العمل بالتوازي على توجيه سياسات الدولة الخارجية بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية واحتوائها والتقليص من نتائجها.

آل مكتوم يوجه بعقد جلسات تضم وزراء ووكلاء وخبراء لصياغة إستراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد 19

جاء ذلك، بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس في أجندته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي الاتحادي في الدولة، في ظل الإجراءات الاحترازية الوطنية التي تنفذها الحكومة، ووضع إطار عام لإستراتيجية شاملة تشمل خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد كوفيد – 19، تأخذ في الاعتبارات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة .. وأولويات جديدة، ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً، والأسرع نهوضاً بإذن الله، مؤكداً بأنّ: الاستعداد لما بعد كوفيد – 19 هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط، التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية، كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة.

ولفت الشيخ إلى أنّ فرق العمل الجديدة التي شكلها مجلس الوزراء مطلوب منها العمل بطريقة أسرع، وأشمل، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية، مشيراً سموه بالقول: تعلمنا من هذه الأزمة أنّ فرق العمل الحكومية، اتحادياً ومحلياً ومؤسسات القطاع الخاص، هم في الحقيقة فريق واحد، تحركه مصلحة واحدة، وهدف واحد، ومكتسبات واحدة الجميع مسؤول عنها.

وانطلاقاً من إستراتيجية دولة الإمارات ما بعد كوفيد – 19، سيتم رسم خطط عمل ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة والتصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة تفشي وباء فيروس كورنا المستجد في دولة الإمارات، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية والخدمية والتكنولوجية في إطار المحيط الإقليمي للدولة وضمن المنظومة العالمية ككل، إلى جانب صياغة سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية ووبائية وطبيعية مماثلة، ومعاينة مواطن الخلل في القطاعات التي واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع الأزمة، وتدعيم القطاعات التي أثبتت قدرتها على التكيف ونجحت في تطوير آليات عمل مرنة بما أسهم في دعم عجلة الإنتاج وتقديم الخدمات بكفاءة كبيرة في ظل الأوضاع الصعبة.

وستعمل الفرق المعنية بصياغة إستراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19، استناداً إلى توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على بناء أكبر منظومة بحثية وفكرية وتحليلية على مستوى الدولة من خلال عقد جلسات وملتقيات اقتصادية وعلمية بالتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية في الإمارات وبالاستعانة بنخبة من أبرز الخبراء والمفكرين والباحثين في المنطقة والعالم لوضع أهم القضايا والتحديات في عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد على طاولة البحث.

آل مكتوم: عالم جديد ينتظرنا ما بعد كورونا يتطلب أدوات مختلفة وأولويات جديدة، ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً

وشهدت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد جملة قرارات تعكس متطلبات المرحلة الحالية، من بينها تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية والطبية والدوائية في الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصحي في الدولة، واعتماد مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، واعتماد الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وغيرها.

واعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية في الدولة برئاسة وزارة الطاقة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك بهدف تطوير فرص استثمارية في قطاع الصناعات الطبية والتركيز على المنتجات ذات الأولوية، وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية، إلى جانب اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص في هذا القطاع الحيوي، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية.

ويعتبر قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الدولة بمعدل نمو إجمالي سنوي بلغ 6% خلال الخمسة أعوام الماضية، ومعدل نمو صادرات حوالي 4% خلال الفترة ذاتها، ويوجد أكثر من 70 مصنعاً وطنياً على مستوى الدولة، تتنوع منتجاتها لدعم القطاع الصحي بين مختلف أنواع الادوية والمحاليل الطبية، والغازات الصناعية كالأكسجين والفيتامينات والمستلزمات الطبية وغيرها.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية الهادف إلى تعزيز ورفع مستويات الدولة في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف القانون قطاع الشركات، والمستثمرين الأجانب من الشركات والمؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، في إطار تعزيز استدامة البنية التحتية وزيادة المشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها ضمن قطاع مشروعات الإسكان والمجمعات السكنية وحفاظاً على الأملاك المشتركة في المجمعات واستدامتها.

تعزيز التشريعات وسيادة القانون والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين

واعتمد المجلس في اجتماعه، الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، والذي يمثل مرجعاً للجهات الاتحادية لإدارة وتنظيم عمليات الشؤون المالية وشؤون الموارد البشرية والحوكمة والإدارة المؤسسية والتكنولوجيا والخدمات، وذلك في حال إنشاء أو إلغاء أو دمج الجهات الاتحادية أو نقل اختصاص وحدة تنظيمية إلى جهة اتحادية أخرى أو جهة محلية، حيث يستهدف الدليل توفير آلية سهلة ذات كفاءة عالية للجهات، ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ وتنفيذ القرارات بسهولة وسرعة وكفاءة، وتسهيل الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة تنظم عمل الجهات الاتحادية.

كذلك، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل في الوزارة بكافة قطاعاتها، وتعزيز التشريعات وسيادة القانون والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، وبما ينعكس إيجابياً على مؤشر التنافسية في الارتقاء بمركز الدولة على المستوى الدولي.

واعتمد المجلس أيضاً مواصفة قياسية إماراتية إلزامية للفحص الفني الدوري للمركبات في الدولة، وذلك بهدف تطبيق نظام فعال لإدارة صيانة المركبات وفحص سلامتها، وتطوير معايير الفحص وتوحيدها على مستوى الدولة، وتحسين البعد البيئي والتقليل من الانبعاثات لغازات عوادم المركبات التي تؤثر على جودة الهواء.