الإمارات تجدد دعمها للسلام والانفتاح والأخوة الإنسانية.. تفاصيل

جددت دولة الإمارات موقفها من القوانين والقواعد الدولية التي تسهم في خدمة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية على الصعيدين الدولي والوطني وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال، مجددةً التزامها بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وعبّرت الإمارات، في بيان ألقاه عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة عبد الله سعيد العجيلي، خلال اجتماع أممي حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، أمس، عن التزامها بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، لافتاً إلى دعم المنظمة في تحقيق رسالتها بصون السلم والأمن الدوليين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

العجيلي ندعو للسلم والسلام والحوار لحلّ كافة الخلافات، والإمارات سعت دائماً لترسيخ مبادئ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي

وقال البيان: "أعلنت الإمارات عن مبادئ الـ50، التي تركز على (10) أساسيات تمثل المرجع الأساسي لسياسة الدولة وترسم مسارها الاستراتيجي على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال الـ50 عاماً القادمة".     

وأوضح أنّ هذه المبادئ تركز على حسن الجوار مع محيط الدولة الجغرافي والثقافي والذي يعتبر عنصراً أساسياً للاستقرار، وذلك من خلال تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية ومستقرة مع هذا المحيط، مبنية على الانفتاح والتسامح واحترام الثقافات.  

وأكد أنّ الدعوة للسلم والسلام والحوار لحل كافة الخلافات هو محور السياسة الخارجية للإمارات، الذي لطالما سعت الدولة مع شركائها لترسيخ مبادئ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

مبادئ الـ50 تركز على حسن الجوار وتطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية ومستقرة، مبنية على الانفتاح والتسامح واحترام الثقافات

وقال: "أبرمت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع نظرائها الدوليين في مجالات التعاون القانوني والقضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة".   

وعبّر البيان عن إيمان الإمارات بدور سيادة القانون في جهود تعزيز السلام العالمي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أنّ الإمارات عملت منذ تأسيسها على ترسيخ أمر سيادة القانون في دستورها وتشريعاتها الوطنية بهدف ضمان  الحقوق الأساسية وتعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة المدنية والتجارية والجنائية، وانخفاض معدلات الجريمة، وغياب الفساد الحكومي، وتعزيز دور المنشآت العقابية والإصلاحية على نزلائها في خفض السلوك الإجرامي.

كما عززت منظومة التشريعات والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والفساد وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بالإرهاب.

وأكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز العمل الجماعي الدولي، وتوحيد الجهود والتكاتف لمواجهة التحديات كافة التي تواجه المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنّها قدمت مساعدات إنسانية، دون الأخذ بعين الاعتبار لأيّ اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية.