الإسلام السياسي إلى الزوال: النهضة في طريق الحل القضائي

تواجه حركة النهضة التي كانت لاعبا رئيسيا في الحكم بتونس منذ 2011، اتهامات أمام القضاء بالاغتيالات السياسية والإرهاب واختراق أجهزة الدولة، فيما يرى مراقبون أن الإسلام السياسي انتهى في تونس، وأن التشريعات موجودة لحل هذا الحزب ومنعه من النشاط السياسي، لكن الإدارة السياسية تتمهل في تنفيذ قرار الحل.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن  مراقبين أنه بالاحتكام إلى القانون المنظم للأحزاب السياسية في البلاد الصادر سنة 2019، والأحكام الصادرة في حق أعضائه، فإن حزب النهضة يمكن حظره وحلّه.

في السياق، قال أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي زياد القاسمي إن "الفصل السابع في القانون المنظم للأحزاب السياسية الصادر سنة 2019 يمنع الحزب السياسي أن يعتمد في نظامه الأساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوةَ إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز بجميع أشكاله، أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطي".

وأكد القاسمي لـ"العين الإخبارية" أن كل هذه المحاذير وقع فيها حزب حركة النهضة الإخواني، لذلك تم منع نشاطه واجتماعاته، وتم غلق جميع مقارِّه في كافة أنحاء البلاد منذ نيسان / أبريل 2023.

وقال إن "حركة النهضة تزعم منذ عقد مؤتمرها العاشر في أيار / مايو 2016، أنها تخلت عن الجانب الدعوي والديني وتخصصت في العمل السياسي، لكن الحقيقة أن النهضة لم تتخلَّ عن عقيدة حزبها وأفكار جماعة الإخوان المتطرفة".

كل هذه المحاذير وقع فيها حزب حركة النهضة الإخواني لذلك تم منع نشاطه واجتماعاته وتم غلق جميع مقارِّه

وأضاف أن حلَّ هذا الحزب ومنعه من النشاط السياسي مسألة وقت، لأن الإدارة السياسية للرئيس قيس سعيد تريد كشفَ وفضحَ حجم جرائم حزب النهضة أمام الشعب التونسي كي لا يلعب دور الضحية.

من جانبه، أكد الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري، أن الشعب التونسي لفظ هذا الحزب بعد تفطنه للحجم الهائل من الجرائم، ما زاد في تضييق الخناق على التنظيم حيث خسر خزانه الانتخابي وقاعدته الجماهيرية.

وأوضح أن كل هذه الخسائر جعلت من الإخوان وحزبهم في خانة المنبوذين شعبيا وسياسيا، مشيرًا إلى أنه رغم حظر نشاط حركة النهضة قانونيًا، فإن عناصرها ما يزالون ينشطون ويعقدون المؤتمرات الصحفية بكل حرية، مختبئين تحت غطاء جبهة الخلاص الإخوانية والتي يقودها أحمد نجيب الشابي.

وقال إن "الفصل 56 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2019 ينص على أنه 'يُحلُّ الحزب السياسي بحكم قضائي إذا قَبِل تمويلًا أجنبيًا أو خالف الفصل 7 من هذا القانون أو لم ينشر قوائمه المالية وتقرير مراقبة حساباته لثلاث سنوات متتالية بعد انقضاء آجال النشر'، وهو ما فعلته حركة النهضة، ولكن رغم ذلك لم يتم حل الحزب لأن الإدارة السياسية ترى أن المنع أو الحل أو التصنيف كحزب إرهابي خطوات ليس لها أي قيمة بعد زوال هذا الحزب وسجن قياداته ومنع أنشطته".

وفي أيار /  مايو 2024، حكم القضاء التونسي بالسجن 3 سنوات في تونس بحق راشد الغنوشي زعيم الإخوان، وغرامة مالية بحقه، في قضية تتعلق بتمويلات أجنبية.