الإخوان يهربون من الفضاء المفتوح إلى مجموعات الشات.. شائعات خطف وتسميم لإشعال الذعر داخل الأحياء المصرية

بعد تراجع قدرة صفحاتها الحركية ومنصاتها العامة على جذب الجمهور، تتجه اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، وفق ما أورده تقرير نشرته «الوطن» الثلاثاء 20 أكتوبر، إلى استغلال مجموعات المحادثات المغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة للوصول إلى المواطنين عبر مساحات يومية تقوم على الثقة المتبادلة، مثل مجموعات أولياء الأمور وسكان الأحياء والمناطق السكنية.

ويتمثل التطور الأبرز في انتقال الشائعات من الصفحات العامة التي يسهل رصد منشوراتها والرد عليها، إلى مجموعات محلية مغلقة يمكن أن تنتشر داخلها الأخبار الملفقة بسرعة، مستفيدة من اعتقاد الأعضاء أن الرسائل المتداولة بينهم مصدرها أشخاص يعرفونهم أو معلومات قريبة من واقعهم. وبدل نشر محتوى سياسي مباشر، تعتمد هذه الأساليب على وقائع تمس سلامة الأسر وأمن الأطفال والخدمات اليومية، بما يجعلها أكثر قدرة على إثارة القلق ودفع المتلقين إلى إعادة الإرسال.

وبحسب التقرير، تشمل الرسائل المتداولة ادعاءات عن اختطاف أطفال ووقوع جرائم سرقة جماعية، إلى جانب أخبار عن أزمات في مدارس ومستشفيات محددة. كما رصد التقرير رسائل صوتية مفتعلة نُشرت في مجموعات لأولياء الأمور، تزعم انتشار أمراض معدية بين الطلاب أو وقوع حالات تسمم وهجمات، بما يثير مخاوف الأسر قبل التحقق من صحة المعلومات.

وتكمن خطورة هذا الأسلوب في توظيف الثقة الاجتماعية نفسها التي تقوم عليها المجموعات الأهلية. فالرسالة التي تصل إلى ولي أمر من مجموعة المدرسة، أو إلى أحد السكان عبر مجموعة الحي، قد تبدو أكثر مصداقية من منشور مجهول على صفحة عامة، خصوصًا عندما تتضمن أسماء أماكن معروفة وتفاصيل تبدو واقعية. ومع إعادة تداولها بين الأعضاء، يمكن أن تتحول معلومة غير موثقة إلى مصدر ذعر واسع، حتى قبل ظهور أي توضيح رسمي.

ونقل التقرير عن اللواء جمال اللوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المجموعات المغلقة توفر مساحة تساعد على تفادي الرصد العام السريع، وتتيح محاولة بث الخوف وعدم الأمان على مستوى القرى والأحياء. وأشار إلى أن إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتلقى بلاغات المواطنين وتستخدم تقنيات رقمية للتعامل مع المنشورات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وأضاف اللوزي أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد وضبط عناصر قال إنها تتولى إدارة مجموعات وتغذيتها بمعلومات ملفقة، بعضها يأتي من خارج البلاد أو عبر حسابات مستعارة.

 كما شدد على أن المسؤولية القانونية قد تشمل من ينشئ الخبر الكاذب ومن يساهم في إعادة نشره وترويجه من دون التثبت من صحته، وفقًا للقانون والوقائع التي تثبتها التحقيقات.

ويكشف هذا الأسلوب عن انتقال استهداف الجمهور من محاولة التأثير في الرأي العام عبر رسائل سياسية مباشرة إلى استغلال مخاوف الناس اليومية. 

كما أن استخدام الحسابات المستعارة والرسائل الصوتية يضيف صعوبة إلى التحقق من مصدر المعلومات، إذ يمكن تداول التسجيل بعيدًا عن الصفحة التي نشرته أول مرة، بينما تختفي تفاصيل المصدر الأصلي مع انتقاله بين المجموعات. وفي هذه الحالة، لا يقتصر الضرر على تصديق الخبر الكاذب، بل يمتد إلى تعطيل قدرة المواطنين على التمييز بين التحذيرات الحقيقية والمعلومات المصطنعة.