الإخوان يملكون مليارات خارج اسم التنظيم.. أحمد الخطيب يكشف تفاصيل الثروة

تتجاوز الثروة المالية لجماعة الإخوان، وفق تصريحات الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، حدود التمويلات الخارجية التي عادة ما يرتبط بها اسم التنظيم، لتشمل أصولًا وعقارات وأموالًا سائلة وحسابات مصرفية مسجلة بأسماء أفراد وقيادات، في صورة تفتح ملف الملكية الفعلية لموارد الجماعة، والآليات التي تتيح إدارة هذه الثروات بعيدًا عن التسجيل المباشر باسمها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «اليوم السابع»، قال الخطيب، خلال استضافته في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن التنظيم يمتلك ملاءة مالية ضخمة، وإن موارده لا تعتمد حصرًا على ما يتلقاه من الخارج، بل تشمل أصولًا داخلية وخارجية، وحسابات مصرفية مسجلة بأسماء مختلفة. 

وربط الخطيب بين هذه الإمكانات المالية واتساع الإنفاق على المنصات الإعلامية التي قال إن الجماعة تستخدمها في التأثير على الرأي العام.

واستعاد الخطيب واقعة تعود إلى عام 2010، عُرفت باسم «خلية التجمع»، قائلًا إن السلطات ضبطت أراضي في منطقة التجمع الخامس كانت تقدر قيمتها آنذاك بنحو 800 مليون جنيه، ومسجلة بأسماء خمسة من قيادات الإخوان، بينهم مصريون وعرب. واستشهد بالواقعة للدلالة على حجم الأصول التي كان التنظيم يديرها من خلال أسماء أفراد بدلًا من تسجيلها باسمه مباشرة.

كما أشار إلى القيادي الإخواني محمد هلال، الذي قال إنه تولى منصب المرشد العام بصورة مؤقتة، موضحًا أن عقارات وأراضي مسجلة باسمه في المنصورة والإسكندرية تجاوزت قيمتها، بحسب تقديره، مليار جنيه في ذلك الوقت. 

وتضع هذه الأمثلة مسألة تسجيل الأصول بأسماء شخصية في صلب النقاش حول البنية المالية للتنظيم، وحدود الفصل بين الملكية الفردية والموارد التي تُنسب إلى الجماعة.

وربط الخطيب بين الإمكانات المالية التي تحدث عنها وتغير أساليب الجماعة في النشاط الإعلامي، معتبرًا أنها لم تعد تعتمد على توظيف الخطاب الديني وحده، بل توسعت في استخدام منصات إعلامية متعددة، مع إنفاق أصبح أكبر مما كان عليه في السابق. 

هذا ولا تمثل الأموال مجرد أصول متراكمة، بل موردًا يمكن توظيفه في تشغيل المنصات وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور والتأثير في النقاش العام.