الإخوان وحقوق الإنسان... سجون سرية وتصفية حسابات خارج إطار القانون

كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن تصاعد الانتهاكات داخل مراكز احتجاز سرّية توصف بـ "سجون الظل"، وتديرها جهات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مناطق نفوذها باليمن. 

وتحدثت شهادات متطابقة نقل عنها موقع (ملفات عربية) عن احتجاز مئات الناشطين والمعارضين السياسيين في ظروف غير إنسانية بعيداً عن رقابة القضاء ومؤسسات الدولة.

وفقاً للشهادات الموثقة من معتقلين سابقين ومنظمات حقوقية، تتبع هذه السجون نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات كالتغييب القسري ونقل المحتجزين إلى أماكن معزولة (مزارع، مدارس محولة، وبيوت خاصة)، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو المحامين، وممارسة ضغوط نفسية وجسدية قاسية لإجبار المعتقلين على تبنّي مواقف سياسية محددة أو الاعتراف بتهم ملفقة.

وتركز حملات الاعتقال على الصحفيين والحقوقيين والخصوم السياسيين الذين ينتقدون سياسات الجماعة في مناطق سيطرتها.

وتزامن صدور هذه التقارير مع أنباء عن منع "آلية تحقيق مدعومة أممياً" من زيارة بعض مراكز الاحتجاز في تعز ولحج ومأرب، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية محاولة للتغطية على جرائم الإخفاء القسري، إلى جانب استخدام السجون أداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضين، ممّا يعيد إنتاج دوائر العنف ويقوّض أيّ فرص للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وفق مراقبين يمنيين.

وأكدت منظمات محلية ودولية ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذا الملف الحساس، وإخضاع كافة السجون لسلطة القانون، وإنهاء عهد السجون الخاصة والسرّية وضمها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حالات الوفاة تحت التعذيب التي سُجلت مؤخراً.