الأوروبيون يُحكمون مراقبة الأسلحة المهربة إلى ليبيا... ما علاقة تركيا؟

أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، والعملية البحرية الأوروبية "إيريني" المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا أمس، تعزيز تعاونهما لمراقبة الأسلحة المهربة إلى ليبيا، بما يُعدّ خرقاً للقرار الأوروبي بحظر تصدير السلاح إليها.

وبموجب الاتفاق المبرم عبر دائرة الفيديو المغلقة، اتفقت فرونتكس وإيريني على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، وخصوصاً تنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل والتنسيق التكتيكي، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

ويرى مراقبون أنّ تركيا هي الدولة المستهدفة من ذلك التعاون، فقد عارضت العملية إيريني، وتوترت علاقتها بألمانيا إثر توقيف سفن إيريني لإحدى السفن التركية المشتبه بها.

وجاء في بيان صادر عن إيريني: "يمثل هذا التعاون أداة مهمة، خصوصاً لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا".

 بموجب الاتفاق المبرم عبر دائرة الفيديو المغلقة، اتفقت فرونتكس وإيريني على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية وخصوصاً تنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل

ولفت البيان إلى أنّ ذلك التعاون سيسهل جمع العناصر "اللازمة للقيام بعمليات حظر بحري وتفتيش السفن المشبوهة".

وفي بيان منفصل، أوضحت فرونتكس أنها ستتقاسم مع إيريني "المعلومات التي تجمعها في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر، كمراقبة السفن في عرض البحار وبيانات مراقبتها الجوية في البحر المتوسط".

ولعملية إيريني التي أطلقت في نيسان (أبريل) تفويض من مجلس الأمن، ودائرة نشاطها في شرق المتوسط أبعدت من الممرات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا، واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في  أيلول (سبتمبر) عقوبات على أصحاب سفن أتراك متورطين في انتهاك الحظر عبر تجميد أصولهم في التكتّل.

وتعتبر تركيا مهمة إيريني "منحازة"، وتتهم الأوروبيين بالسعي من خلال هذه الآلية إلى منع تسليم أسلحة لحكومة طرابلس عن طريق البحر، وغضّ النظر عن الأسلحة التي تسلم للجيش الوطني الليبي.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، سمحت إيريني بتوثيق انتهاكات الحظر من قبل تركيا وروسيا.