اعتقال محمود عزت .. القصة والسيناريوهات المحتملة

أعلنت قوات الأمن المصرية فجر اليوم، القبض على نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، والذي ظل طيلة 7 أعوام المرشد الفعلي للجماعة، بعد توقيف المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

اقرأ أيضاً: ترحيل عبدالحفيظ.. هل يمثل بداية تحول للسياسة التركية تجاه الإخوان؟

 وجاء نبأ توقيف عزت في أوج تطورات إقليمية عدة، وتغير في اللهجة التركية صوب مصر، ليطرح النبأ تساؤلاً حول ما إذا كان لتركيا علاقة بالأمر، أو أنّ عملية القبض تحمل تمهيداً لتخلّي تركيا عن علاقتها بالإخوان.

شاع طيلة الأعوام الماضية أنّ عزت ضمن قيادات الجماعة المقيمة في تركيا، والتي تتولى إدارة ملف الجماعة منها

وشاع طيلة الأعوام الماضية أنّ عزت ضمن قيادات الجماعة المقيمة في تركيا، والتي تتولى إدارة ملف الجماعة منها، وأنّه على رأس المجموعة التي ترسم خطة الإرباك والشائعات التي انتهجتها الجماعة ضد مصر عبر قنوات إعلامية تبث من تركيا وقطر.

فيما جاء نبأ توقيف أكبر رأس طليق للجماعة، لتحمل ضربة أمنية جديدة وربما قاضية، للإخوان وفق أحد السيناريوهات التي انتشرت في الأوساط المصرية، والتي ترى أنّ عملية التوقيف جاءت ضمن صفقة ما، والصفقة ليست بالمعنى المباشر، وإنما بادرة من تركيا لتحسين العلاقة مع مصر.

السيناريو مدعوم بين عناصر الجماعة نفسها والتي يلامس قياداتها في أنقرة ضبابية في المصير، أو كما صرّح المذيع الإخواني صابر مشهور، في تسجيل في تموز (يوليو) الماضي: "نحن لا نعلم من في الحكومة التركية مسؤول عنا، ولا نعلم مع من يجب أن نتحدث".

ولفت مشهور إلى أنّ "الاستخبارات المصرية لديها كافة المعلومات عن الجالية المصرية (يقصد الإخوان) في تركيا".

ويدعم ذلك السيناريو، بحسب مراقبين، كلمة "مؤخراً" التي وردت داخل بيان وزارة الداخلية المصرية  الذي قال إنّ قوات الأمن ألقت القبض على عزت  من إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس (شمال العاصمة) والتي اتخذها مؤخراً وكراً للاختباء؛ أي إنّه لم يستقر في تلك الشقة منذ مدة طويلة.

وسبق وسلّمت الحكومة التركية القيادي الشاب محمد عبدالحفيظ للأجهزة الأمنية المصرية في شهر شباط (فبراير) ٢٠١٩، مما دفع بقيادات مصريه معارضة في الخارج الهروب من اسطنبول والالتحاق بلندن أو واشنطن.

ويأتي توقيت توقيف عزت، في خضم تغير ملحوظ في نبرة تركيا تجاه مصر، والتي بدت في حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حديثه عن أزمة تركيا مع اليونان في شرق المتوسط، وفي أحد تلك التصريحات قال: "ما يربطنا مع الشعب المصري أكبر بكثير مما يربطنا مع اليونان، يجب أن يعلموا في مصر ذلك".

كما دعا أردوغان إلى حوار موسع لدول "شرق المتوسط"، لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية لتلك الدول والتنقيب عن الغاز.

اقرأ أيضاً: بعد عبدالحفيظ.. هل تسلّم تركيا عناصر من "الإخوان" لمصر؟

كما بدّلت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، من لهجتها صوب مصر، وأعربت عن تطلعها لـ "دور مصري إيجابي في حل الأزمة الليبية"، بعدما اعتادت وصف دورها بـ "العدائي".

ووفق ذلك السيناريو، فإنّ عمليات مشابهة لتوقيف قيادات في الجماعة أو إغلاق قنوات معادية لمصر، أو تهدئة حدة انتقادها للحكومة، قد تتابع خلال الفترة المقبلة، أملاً في تحسين العلاقات مع القاهرة.

ودأبت المعارضة التركية على انتقاد الرئيس التركي لدعمه جماعة الإخوان المسلمين، والتي لم يجنِ دعمها مصالح على تركيا، مقابل توتر العلاقات والدخول في عداء مع مصر.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة منذ العام 2013، عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، إثر تظاهرات 30 حزيران (يونيو) دعمها الجيش، فيما تشتت الجماعة بين خلايا تنتهج العنف في مصر تحت أسماء عدة؛ "حسم"، "لواء الثورة"، وآخرين اعتزلوا العمل السياسي، وفريق ثالث فر خارج مصر، وعملوا على إدارة المعركة من الخارج.

فيما يُعتقد أنّ الرئيس التركي الذي يعرف ببراغمايته، سيتخلى جزئياً عن دعم الجماعة مقابل محاولة الحصول على حصة من غاز المتوسط، والذي تلعب مصر الدور المحوري في ذلك الملف، بعلاقات وطيدة اتفاقيات تعاون مع قبرص واليونان.

أما السيناريو الآخر، فهو اختباء عزت داخل مصر تلك الفترة، قبل توقيفه، دون أن يكون لتركيا أو أجهزتها دوراً في تسريب معلومات حوله، وأنّ الأمر محض ضربة أمنية جديدة لعضد التنظيم.

غير أنّ ذلك السيناريو مشكوك فيه، في ظل قدرة الأجهزة الأمنية الكبيرة والناجعة في ملاحقة عناصر الجماعة داخل مصر؛ بل وقدرتها الكشف عن الخلايا العنقودية المتباعدة وإحباط عمليات إرهابية قبل حدوثها.

أي إنّ المواجهة الأمنية المصرية أثبتت قدرة على ملاحقة العناصر الضبابية في الجماعة، ومن ثم من غير المتوقع أن تحتاج إلى 7 أعوام لكشف موقع عزت والقبض عليه، فيما هو داخل مصر.

وقال بيان الداخلية إنّ قيادات الجماعة "دأبت الترويج لوجود المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".

وبثت الوزارة صوراً لنائب المرشد يرتدي فيها ملابس رياضية، ولفتت إلى العثور على أجهزة اتصالات وبرامج مشفرة كان يستخدمها عزت للتواصل مع قيادات الجماعة في الخارج.

سبق وسلمت الحكومة التركية القيادي الشاب محمد عبدالحفيظ للأجهزة الأمنية المصرية في شهر شباط 2019

وسبق وأصدر القضاء المصري أحكاماً عدة بالإعدام والسجن المؤبد (25 عاماً) في حق عزت، وينص القانون المصري على إعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.

وأياً ما كان السيناريو الأقرب في القبض على القيادي الإخواني الفار، فإنّ توقيفه متوقع أن يلاحقه أحداث عدة وتغيرات إقليمية عديدة؛ إذ يثبت ذلك التوقيف أن الإخوان المسلمين باتوا "كرتاً محروقاً" لا يمكن التعويل عليه.

وبعد عزت، لايزال محمود حسين، الشوكة الأبرز في جماعة "الصقور" التي نحت بالجماعة صوب العنف الانتحاري، طليقاً، فيما يلحق عزت برفيقه المرشد العام للجماعة محمد بديع، والنائب خيرت الشاطر.